جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قالت مصادر أحيطت علما أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، في خطوة ستستهدف احتياطي نقد أجنبي يبلغ 643 مليار دولار الذي جمعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزوه لأوكرانيا.
وأشارت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي لكن تدرس إدارة بايدن بشكل عاجل كل الخيارات في محاولة لردع بوتين عن التسبب في مزيد من الدمار في أوكرانيا. وتستهدف الولايات المتحدة إتخاذ كل خطوة بالتنسيق مع الحلفاء عبر أوروبا من أجل أن يكون لها أقصى تأثير، بحسب ما أضافت المصادر.
وليس واضحاً مدى تقدم هذه المناقشات. لكن أثيرت قضية احتمال إستهداف البنك المركزي الروسي خلال مناقشة جرت في أواخر يناير، وفق أحد المصادر المطلعة على الأمر.
ورفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق. كما لم يرد على الفور البنك المركزي الروسي على طلب للتعقيب.
وبينما تخفض روسيا بشكل مطرد الإعتماد على العملة الأجنبية، لازال يمتلك البنك المركزي 16.4% من حيازاته في صورة دولار بنهاية يونيو 2021، بحسب أحدث البيانات الرسمية المتاحة، في انخفاض من 22.2% قبل عام. وزادت حصة اليورو إلى 32.2%.
من جانبه، قال تيم أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت في لندن، أن هذه الخطوة ستكون "مدمرة" لروسيا. "سنرى الروبل ينهار".
وعلى الرغم من أن القرار لن يكون له سابقة لاقتصاد بحجم روسيا، بيد أن الولايات المتحدة فرضت في السابق عقوبات على بنوك مركزية لخصوم. ففي عام 2019، أدرجت وزارة الخزانة على قائمة سوداء السلطات النقدية لإيران وفنزويلا بسبب إرسال أموال مولت أنشطة مزعزعة للاستقرار في منطقتهما. كما أن أيضا البنك المركزي لكوريا الشمالية مدرج على قائمة سوداء.
ومن شأن فقدان الوصول إلى الأموال في الخارج أن يقيد يد البنك المركزي الروسي بينما يحاول دعم الروبل في سوق العملة ببيع النقد الأجنبي. وتمثل تدخلات مباشرة، جرى إعلانها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أمر بوتين جيشه بالهجوم على أوكرانيا، أول مرة يتدخل فيها البنك المركزي الروسي في السوق منذ 2014.
وإحتفظت روسيا أيضا بنسبة 22% من احتياطيها في صورة ذهب، أغلبه تحتفظ به محليا ولن تطاله العقوبات الغربية، بينما حوالي 13% من حيازات البنك المركزي باليوان.
كما تدرس الولايات المتحدة جدياً ما إذا كانت تسعى إلى إقصاء روسيا من نظام سويفت للمعاملات المصرفية بسبب غزو أوكرانيا حيث يرحب حلفاء في أوروبا بفكرة فرض هذه العقوبة التي بدت مستبعدة قبل أيام قليلة فحسب، بحسب ما ذكرت بلومبرج نيوز يوم الجمعة.
ويناقش الأن مسؤولو إدارة بايدن ما إذا كانوا يضغطون من أجل موافقة مطلوبة من الاتحاد الأوروبي لحظر روسيا من نظام سويفت.
وستفرض وزارة الخزانة أيضا عقوبات شاملة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعمه الكرملين، والذي مهمته "جذب رأس مال إلى الاقتصاد الروسي في قطاعات ذات معدلات نمو مرتفعة"، وفق ما قالته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في تغريدة.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.