إستأنف التضخم في ألمانيا إتجاهه الصعودي، بدعم من قفزة في تكاليف الطاقة مهددة بالتفاقم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبعد أن أنهت أسعار المستهلكين ستة أشهر متتالية من التسارع في يناير، قفزت بمعدل 5.5% عن العام السابق في فبراير—أكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 5.4%.

ووصل مؤشر وطني إلى 5.1%--وهو أعلى مستوى منذ 1992.

ويرجع ارتفاع التضخم الذي يجتاح أوروبا ككل في الأشهر الأخيرة إلى قفزة في تكاليف الطاقة. ويحذر مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي من أن الوضع ربما يستمر لوقت أطول، بينما تعهدت رئيسة البنك كريستين لاجارد بفعل كل ما يلزم لضمان استقرار الأسعار.

وسجلت أيضا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا معدلات تضخم أسرع من المتوقع الشهر الماضي. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو يوم الأربعاء، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بقراءة قياسية 5.6%.

وسيناقش مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية الاسبوع القادم. وبينما كان متصوراً في الأساس أن يرسم الاجتماع مساراً للتخارج من التحفيز الطاريء، فإن التركيز تحول مؤخرا إلى كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد—لاسيما إذا تعطلت إمدادات الغاز الطبيعي.

وتشير تقديرات مبدئية من البنك المركزي الأوروبي إلى أن النمو ربما يتقلص ما بين 0.3% و0.4% هذا العام. وستعطي توقعات الخبراء الصادرة في اجتماع الاسبوع القادم تقييماً أكثر تفصيلاً.

وحتى الأن، يشير المسؤولون إلى أن الحرب ربما تؤجل، لكن لا توقف، تشديد السياسة النقدية. ويتجه التضخم نحو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي في المدى المتوسط قبل الغزو، الأمر الذي يبرر الاستعداد لإنهاء شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

ومع غياب علامة تذكر على إنتهاء القتال في أوكرانيا، يراهن المتعاملون في أسعار الفائدة على أن البنك المركزي الأوروبي سيؤجل رفع تكاليف الإقتراض حتى 2023.