قالت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد إن الحكومة تتوقع ان تصبح استثمارات القطاع الخاص المحرك الأول للنمو الاقتصادي هذا العام في مؤشر على أن المستثمرين زادت ثقتهم بما هو كاف ليحلوا بديلا عن الاعتماد الهائل حتى الأن على الإنفاق الحكومي.

وأضافت السعيد خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج بالقاهرة إن استثمارات القطاع الخاص من المتوقع ان تساهم ب60% من النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، مقارنة مع 48% العام الماضي. وأشارت ان تلك النسبة متوقع ارتفاعها إلى ما بين 62% و65% في العام المالي القادم.

وتعكس تلك التصريحات ثقة جديدة في إصلاحات شاملة إنطلقت في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه وتخفيضات في الدعم—وهي إجراءات تهدف إلى تحفيز اقتصاد عانى منذ عزل الرئيس حسني مبارك في 2011. وساعد تعويم الجنيه في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإنهاء نقص حاد في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات.

وقالت السعيد ان مصر تمثل "ملاذا آمنا" في منطقة تعج بالصراعات السياسية، مضيفة ان "الاقتصاد يتجاوب مع خطة الإصلاح الحكومي". فقد نما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر وكانت الاستثمارات، بدلا من الاستهلاك، هي المحرك للنمو.

وبينما ساعد قرض صندوق النقد الدولي في استعادة ثقة المستثمرين، مع ضخ الاجانب ما يزيد عن 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي، إلا ان الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئا في عودته. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16%، إلى حوالي 1.6 مليار دولار، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وفي نفس الاثناء، انخفض ترتيب مصر ست درجات محتلة المركز ال128 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال الذي يغطي 190 دولة.

وتراجع التضخم، الذي كان قد قفز على خلفية تعويم الجنيه إلى نحو 35%، إلى 21.9% في ديسمبر. بالإضافة لذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد نحو 5.5% في هذا العام المالي—وهو أعلى مستوى في نحو تسع سنوات، حسبما ذكرت وزيره التخطيط. ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8%.

وقالت السعيد أيضا:

• قطاع التصنيع نما 7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث بلغ نمو قطاع النفط 8.8% مقابل 12.5% للقطاع العقارات والتشييد و3% لقطاع الزراعة
• الاقتصاد سينمو 6% في العام المالي 2018/2019 و7% في 2019/2020
• نتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي 5.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
• الحكومة تدرس تشكيل صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة