قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى أعلى وتيرة في سبع سنوات حيث تحفز التخفيضات الضريبية الأمريكية الشركات على الاستثمار.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% هذا العام والعام القادم بزيادة 0.2% لكل من العامين عن توقعاته المعلنة في أكتوبر. وستكون تلك أسرع وتيرة منذ 2011 عندما كان النمو يتعافى من الأزمة المالية العالمية.    

ويرجع نحو نصف تلك الزيادة في توقعات الصندوق إلى تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في ديسمبر وبدأ تطبيقها هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في تقريره المسمى أفاق الاقتصاد العالمي إن التخفيضات في معدل ضريبة الشركات سيعطي أكبر اقتصاد في العالم دفعة برفع النمو الأمريكي إلى 2.7% هذا العام، بزيادة 0.4% عما كان يتوقعه الصندوق في أكتوبر. وهذا النمو الأمريكي المتوقع هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

لكن في تحول مؤسف للرئيس دونالد ترامب، الذي يعترض على العجز التجاري الأمريكي البالغ حجمه 505 مليار دولار، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة بفعل طلب داخلي أقوى سيزيد من حجم الواردات. وتنبأ الصندوق أيضا بأن تؤدي الخطة الضريبية إلى تخفيض النمو الأمريكي بعد 2022 بما يبطل أثر زيادات سابقة حيث ستنتهي بعض التخفيضات الضريبية للأفراد وتحاول الولايات المتحدة تقليص عجز ميزانيتها.

ويحذر الصندوق أيضا من ان تصحيح في الأسواق المالية قد يفسد الاحتفال—وهو سيناريو محتمل يثيره الصندوق وسط "تقييمات مرتفعة للأسهم". وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن ارتفاع التضخم قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أسرع من المتوقع بما يتسبب في تشدد الأوضاع المالية حول العالم ويعصف بالاقتصادات المحملة بديون ثقيلة.