تعرض مصر على المزارعين حوافز لإنتاج القمح وتحدد حصة إنتاج تسمح بالحصول على دعم حيث تسارع الدولة لتأمين إمدادات في ظل الحرب المستعرة في أوكرانيا.

ووفق وثيقة رسمية، لابد أن يسلم المزارعون حد أدنى للحكومة من أجل المشاركة في برنامج الدولة لدعم الخبز. ولن يتمكنوا من بيع بقية محصولهم خارج نظام الشراء الرسمي بدون رخصة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتستورد مصر، البلد الأكبر سكانا في العالم العربي، أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة هذه الإمدادات كركيزة لبرنامجها من الدعم الذي يوفر الخبز بأسعار مخفضة لحوالي 70 مليون شخص. 

وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في أسعار القمح، الذي يفرض ضغطا على ماليات الحكومة المصرية، التي تسعى للتصدي للاحتكار والتربح.  

وتأتي القواعد الجديدة ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على السوق المحلية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياطي من المواد الغذائية الأساسية في ظل تداعيات الحرب.

وبحسب الوثيقة، سيحصل المزارعون الكبار الذين يسلمون 90% على الاقل من محصول هذا الموسم إلى الحكومة على حوافز في شكل أسمدة مدعمة لموسم الصيف.

ورفعت مصر مستهدفها من مشتريات القمح المحلي إلى أكثر من 6 ملايين طن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء لمنح المزارعين حوافز إضافية لتشجيعهم على بيع أقصى كمية من القمح إلى الحكومة، وفي نفس الأثناء مراقبة موسم حصاد القمح الذي يبدأ في أبريل.

كما طلب السيسي أيضا من الحكومة أن تدرس سعر الخبز غير المدعم بهدف احتمال تنظيمه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح الاسبوع الماضي أن الحرب رفعت أسعار الدقيق 19% والزيوت النباتية 10%.

وتسارعت بالفعل أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي 8.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء. وتأتي هذه الأزمة في وقت دقيق للعالم العربي مع إقتراب شهر رمضان.

وحظرت مصر أيضا بيع مواد غذائية أساسية، منها الدقيق والعدس والقمح والمعكرونة والفول المدمس لمدة ثلاثة أشهر وسط تداعيات الحرب الأوكرانية.