أشار بنك انجلترا إلى أن الأسر قد تواجه تضخما في خانة العشرات قبل نهاية العام الجاري لأول مرة منذ أوائل الثمانينات.

وفي محضر أحدث اجتماعات بنك انجلترا لتحديد أسعار الفائدة، حذر صانعو السياسة من أن التضخم قد يقفز "بضعة نقاط مئوية" فوق توقعات سابقة لهم بذروة عند 7.25% إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة.

وأخر مرة تجاوز فيها مؤشر تضخم أسعار المستهلكين 10% كان في عام 1981، وقتما كانت مارجريت تاتشر في السلطة وسعر الفائدة أنذاك 12% وكان الاقتصاد يتعافى للتو من ركود.

وبينما تبلغ الشركات وكلاء بنك انجلترا أنها تتوقع ارتفاع الأجور ما بين 4% إلى 6% هذا العام، فإن تضخم من رقمين سيعمق ما هو بالفعل أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ 30 عاما على الأقل.

والتوقع الأساسي لبنك انجلترا هو أن يرتفع التضخم إلى حوالي 8% في الربع الثاني. لكن بمقتضى سيناريو يفترض أن يكون السقف السعري المحدد لفواتير الكهرباء "أعلى بكثير" عندما يتم إعادة ضبطه في أكتوبر، سيكون هناك قفزة جديدة في أسعار المستهلكين. وقال البنك المركزي أن هذا السقف ربما يتم زيادته بنسبة 35%.

يذكر أن بنك انجلترا رفع سعر فائدته الرئيسي للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل بتكاليف الإقتراض إلى مستواها قبل الجائحة عند 0.75%. وتلك أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ عام 1997، بعد أن حصل البنك على السلطة لتحديد سياسته بشكل مستقل.