قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه عارض قرار اجتماع هذا الأسبوع لأنه أراد من البنك المركزي الأمريكي تطبيق خطة تخفيض لمحفظته من الأصول –بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية—وأضاف أنه يفضل رفع الفائدة هذا العام بوتيرة أسرع مما يرغب أي من زملائه.

وذكر بولارد في بيان اليوم الجمعة "أوصي بأن تحاول اللجنة تحقيق مستوى لسعر الفائدة فوق 3% هذا العام. وذلك سيعدل سريعا معدل الفائدة إلى مستوى يتناسب أكثر مع الظروف الحالية".

وتابع قائلا "من وجهة نظري، رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 0.5% و0.75% وتطبيق خطة لتقليص حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي كان من الممكن أن  يكونا إجراءين أكثر ملائمة" لاجتماع هذا الأسبوع.

وقد صوت مسؤولو لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بقيادة رئيس البنك جيروم باويل بأغلبية 8 مقابل 1 يوم الأربعاء لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2018 حيث يواجهون أعلى تضخم منذ أربعة عقود. ووصلت الزيادة بالنطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى ما بين 0.25% و0.5%.  

وكان إعتراض بولارد لصالح زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية هو أول تصويت ضد قرار لسعر الفائدة منذ 2018.

وقال بولارد "إقتران أداء اقتصادي قوي بتضخم مرتفع على غير المتوقع يعني أن سعر الفائدة حاليا منخفض جداً بحيث لا يمكن إدارة وضع  الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة بحكمة".

 "اللجنة سيتعين عليها أن تتحرك سريعا لمعالجة هذا الوضع وإلا ستخاطر بفقدان المصداقية حول التضخم المستهدف".

وكان بيان بولارد بمثابة تأكيد على رأيه لوجود حاجة إلى زيادات حادة لأسعار الفائدة. وكان رئيس البنك في سانت لويس دعا في فبراير إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول يوليو وتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من الربع الثاني، وبعدها يقرر مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام بناء على بيانات محدثة.   

وبولارد، البالغ من العمر 61 عاما ورئيس بنك سانت لويس منذ 2008، كان أحيانا يُنظر لها كرائد للجنة السياسة النقدية كما كان أول من دعا لإنهاء مبكر لمشتريات الأصول التي بدأت خلال الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وأيدت اللجنة بمرور الوقت وجهة نظره. كما كان أيضا أول من ضغط من أجل جولة ثانية من مشتريات الأصول للخروج من أزمة ركود 2007-2009. وتبنت اللجنة هذا الرأي في النهاية.