قال الاتحاد الأوروبي أن العمل جار على عقوبات إضافية لمعاقبة روسيا على ما يبدو أنه جرائم حرب  في أوكرانيا، حيث أدان فظائع مزعوم إرتكابها ضد المدنيين.

وفي بيان نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، وجه جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، الإتهام للقوات الروسية المحتلة على صور المدنيين القتلى في الشوارع، قائلا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل سريعا على فرض مزيد من العقوبات.

وذكر بوريل "السلطات الروسية مسؤولة عن تلك الفظائع المرتكبة أثناء سيطرتها الفعلية على المنطقة". "المجازر في بلدة بوتشا وبلدات أوكرانية أخرى ستدّون في قائمة الفظائع المرتكبة على الأراضي الأوروبية".

وتفاعل العالم بفزع وسخط تجاه جرائم الحرب الواضحة في بلدات محيطة بكييف التي كانت من بين أول أهداف القوات الروسية الغازية. لكن لا يتضح ما إذا كان الكشف عن تلك الفظائع سيثبت أنه نقطة تحول في الاستجابة الدولية للحرب المستمرة منذ نحو ستة أسابيع.

وسيتم مناقشة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القليلة القادمة، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى "إجراءات واضحة جدا".

وقال ماكرون في مقابلة إذاعية "أنا أؤيد جولة من العقوبات، خاصة على الفحم والنفط"، مضيفا أن فرنسا ستنسق مع الشركاء الأوروبيين، بالأخص ألمانيا، حول إجراءات إضافية. وتابع "لابد أن نبعث بإشارة أننا ندافع عن قيمنا وكرامتنا المشتركة".

من جهتها، وصفت وزارة الدفاع الروسية صور القتلى في البلدات التي حررتها حديثا القوات الاوكرانية "بالاستفزاز" من جانب كييف. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه دليل جديد على أن روسيا ترتكب إبادة جماعية.

وصرح زيلينسكي خلال زيارة إلى بوتشا اليوم الاثنين "تلك جرائم حرب والعالم سيعترف بأنها إبادة جماعية".

وتنسق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء لتحضير إجراءات تركز إلى حد كبير على غلق الثغرات وتقوية الإجراءات الحالية—مثل ضوابط  على صادرات مزيد من سلع التكنولوجيا ومعاقبة بالكامل البنوك المستبعدة بالفعل من نظام المدفوعات الدولي "سويفت"—فضلا عن توسيع قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بإضافة عشرات أخرين.

ومن المتوقع تقديم تلك المجموعة من الإجراءات يوم الأربعاء.

لكن في ضوء التقارير أن القوات الروسية عدمت مدنيين عزل، تزعم بعض الحكومات أن الإجراءات لا تترك أثرا كافيا وتريد من التكتل الأوروبي مناقشة حزمة جديدة وأقوى من العقوبات، بما يشمل قطاع الطاقة الروسي، في أقرب وقت ممكن.

وإقترح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي في وارسو حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات لمواطنين روس، واصفا تلك الخطوة "بالضرورية". كما قالت رئيسة وزراء إيستونيا كاجا كالاس أن جولة خامسة من "عقوبات قوية للاتحاد الأوروبي" يجب أن تحدث في أقرب وقت ممكن.

هذا وعارضت ألمانيا وعدد قليل من الدول الأعضاء الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي إستهداف قطاع الطاقة بعقوبات. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييدا بالإجماع.

لكن المؤشرات تشير إلى أن موقف برلين ربما يتغير.

وفي بيان للصحفيين في برلين يوم الأحد، قال المستشار أولاف شولتز أن ألمانيا وحلفائها  سيتفقون على "إجراءات جديدة" ضد روسيا في الأيام المقبلة، بدون تقديم تفاصيل.

فيما صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له شولتز، على تلفزيون ايه.آر.دي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش حظرا على واردات الغاز الطبيعي الروسي. وقال متحدث باسم الحكومة للصحفيين اليوم الاثنين أنه من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل ونطاق الإجراءات العقابية الجديدة.