بحسب أكبر واصي على السياسة النقدية في العالم، ربما يدخل الاقتصاد العالمي عصرا جديدا وخطيرا من التضخم الذي سيتطلب من البنوك المركزية أن ترفع بشكل حازم أسعار الفائدة وأن تتولى الحكومات المسؤولية في تأمين توسع اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

قال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في خطاب له اليوم الثلاثاء في جنيف أن القوى التي تقف وراء ضغوط الأسعار المرتفعة بشكل مزمن في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد تستمر لبعض الوقت، وأن قوى جديدة تظهر وسط أسواق عمل ضيقة واتجاهات عامة من تفكك العولمة.

وذلك يعني أن صناع السياسة لم يعد لديهم "الحرية غير المسبوقة"  في دعم النمو والتوظيف، ولابد أن يجعلوا تحقيق استقرار التضخم أولوية.

وذكر كارستينز، الذي كثيرا ما يشار إلى بنك التسويات الدولية الذي يرأسه على أنه البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم "إذا تغيرت الظروف بشكل كبير، فقد يستدعي ذلك تغييرا في النمط المتبع".

"هذا التغيير يتطلب إعترافا أوسع في صناعة السياسات بأن تعزيز نمو مرن طويل الأجل لا يمكن أن يعتمد على تحفيز اقتصادي متكرر، سواء نقدي أو مالي. وإنما يمكن فقط تحقيقه من خلال سياسات هيكلية تقوي الطاقة الإنتاجية للاقتصاد".

ويحطم التضخم أرقاما قياسية  متتالية في أجزاء كثيرة من العالم، الذي يدفع البنوك المركزية لبدء التخارج من سياسات نقدية بالغة التيسير ساعدت الاقتصادات على اجتياز الجائحة. لكن يكافح الكثير منها لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الاسعار الحالية ستتسبب في تضخم أسرع على المدى الطويل، أم ستنحسر عندما تتلاشى قفزة في أسعار الطاقة.

ويميل كارستينز إلى السيناريو الأول.

"لا يجب أن نتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم قريبا". "في واقع الأمر: التأثير الكامل على الأسعار من اضطرابات 2021 ربما لازال يشق طريقه عبر النظام المالي".

وهذا لأن المستهلكين لازال يشترون سلعا أكثر من الخدمات، بينما تستمر الاختناقات في حركة الشحن وأشباه الموصلات وأجزاء من القوة العاملة. بالإضافة لذلك، تشعل حرب روسيا في أوكرانيا أسعار الغذاء والسلع، مع تأثر الشركات والأسر بشكل مباشر وتعرض سلاسل الإمداد العالمية لمزيد من الضغط.