محا الروبل الروسي الخسائر الحادة التي مُني بها في الأسابيع التي تلت إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا.

وصعدت العملة اليوم الأربعاء متخطية 81.16 مقابل الدولار خلال تداولات موسكو، وهو مستوى أغلقت عنده يوم 23 فبراير—أي قبل يوم من شن بوتين هجومه.

ويأتي هذا التعافي رغم عقوبات شاملة تخنق الاقتصاد الروسي وتقود الحكومة إلى شفا التخلف عن سداد ديونها.

بذلك ارتفع الروبل للجلسة الحادية عشر في أخر 13 جلسة اليوم الاربعاء، ليصعد محليا 2.6% إضافية إلى 81.1 مقابل الدولار، رغم علامات على مزيد من الضغط.

وينسق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات المالية لفرضها على روسيا، بينما ذكرت وزارة المالية الروسية أن محاولتها سداد ديون مقومة بالدولار تم إعتراضها، الذي ربما يقترب بالبلاد من أول تخلف لها عن سداد دين خارجي منذ حوالي مئة عام.

وكان الروبل تهاوى مباشرة بعد الغزو يوم 24 فبراير وسط عقوبات دولية أنهت فعليا عهده كعملة متداولة تدولا حرا. إلا أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال—بما في ذلك حظر بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات إلزامية من المصدرين للنقد الأجنبي—ساعدت الروبل على تعويض خسائره.

كما طلب بوتين أيضا أن يتحول المشترون الأجانب للغاز الطبيعي الروسي إلى الدفع بالعملة المحلية. لكن في الوقت الحالي، ربما تواصل روسيا الاستفادة من التدفقات النقدية حيث تبيع الغاز الطبيعي والنفط بأسعار مرتفعة.

وكان إقترب سعر العملة في التداولات المحلية من 122 مقابل الدولار في أوائل مارس، في إنهيار يزيد عن 30% من المستوى الذي سبق الهجوم. وبينما أشارت مصادر في الخارج خلال أوقات مختلفة إلى مستويات سعرية أضعف، بيد أن السيولة وقتها كانت مقيدة للغاية.