ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي وسط زيادة حادة في توقعات أسعار المواد الغذائية والإيجارات.

وارتفع متوسط ​​توقعات التضخم خلال عام من الأن إلى 6.6٪ من 6٪ في الشهر السابق، بحسب مسح شهر مارس لتوقعات المستهلكين الصادر اليوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وخلال فترة ثلاث سنوات، توقع المشاركون في المسح معدل تضخم 3.7٪، انخفاضًا من 4.2٪ المتوقع قبل ستة أشهر.

وبحسب ما جاء في التقرير، كانت الزيادة في التوقعات قصيرة الأجل واسعة النطاق عبر فئات السن والتعليم والدخل. كما دفع التضخم أيضًا التوقعات لعام واحد لإنفاق الأسر ونمو الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين يتوقعون معاناة أكثر من الموجة الحالية من التضخم المرتفع قبل أن تنحسر. كما يتوقعون ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 6٪ خلال العام المقبل - ارتفاعًا من 5.7٪ في فبراير. هذا وارتفعت التوقعات الخاصة بنمو الإيجارات للعام المقبل إلى 10.2٪ ، بينما من المتوقع الآن أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.6٪.

وزادت أيضا نسبة المستطلع أرائهم الذين يتوقعون أن تكون البطالة أعلى في غضون عام مما هي عليه الآن أيضًا، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021. ويرى المستهلكون خطرًا أكبر لفقدان وظائفهم، واحتمال أقل للعثور على وظيفة جديدة إذا حدث ذلك .

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة مع محطة سي بي إس يوم الأحد، إن خفض التضخم سيستغرق بعض الوقت. وذكرت "سيظل التضخم أعلى من 2٪ هذا العام وحتى في العام المقبل، لكن المسار سينخفض."

ومن المحتمل أن تكون أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.4٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد قبل البيانات المقرر صدورها يوم الثلاثاء. وسيكون هذا أسرع معدل سنوي منذ أوائل عام 1982 ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ستكون الزيادة الشهرية المتوقعة في الأسعار بنسبة 1.2٪ هي الأكبر منذ 2005.