قامت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بشراء كميات كبيرة من القمح الفرنسي بشكل خاص اليوم الأربعاء، في أول عملية شراء لدعم الاحتياطي المتضائل لديها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع الأسعار العالمية وعطل الإمدادات من البحر الأسود.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، ليأتي أقل عرض بسعر عال قدره 460 دولارًا شاملاً الشحن.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 36٪ تقريبًا عن آخر عملية شراء لهيئة السلع التموينية في فبراير قبل الغزو. وكانت ألغت الهيئة مناقصتين منذ ذلك الحين.

ودفع خبر شراء هيئة السلع التموينية المصرية العقود الآجلة لشهر مايو ببورصة يورونكست للارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا، وفقًا للمتعاملين.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء المصري إن الاحتياطيات كافية لفترة 2.6 شهرًا، أي أقل بكثير من فترة ستة أشهر التي تستهدفها الحكومة، لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطي متوقع أن يرتفع مرة أخرى مع عمليات الشراء من الحصاد المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.

وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من القمح بزيادة 66٪ عن العام الماضي.

وشملت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير من العام الماضي، حيث اشترت كمية مماثلة لكنها كانت أرخص بنسبة 45٪.

كما شملت عملية الشراء أيضًا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.

وشهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس على الرغم من مشاكل الدفع، حيث قال أحد التجار إنهم ما زالوا "يحاولون إيجاد قناة آمنة" لدفع قيمة الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة محدودة لشراء القمح يوم الاثنين مطالبة بعروض من مناشيء أوروبية معتمدة في دفتر المناقصات الخاص بها.

وقد تلقت أيضًا عرضًا نادرًا من ألمانيا، والذي كان أرخص عرض على أساس "التسليم على ظهر السفينة" لكن يشوبه ارتفاع أسعار الشحن. ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5٪.