رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة له منذ أكثر من عقدين، وقال إنه سيتوقف عن شراء السندات الحكومية لتقليص حجم ميزانيته حيث يتحرك بقوة لخفض التضخم من أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ في قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء، وقالوا إن أسعار الفائدة "ستحتاج إلى مزيد من الزيادات" مع استمرار ضغوط الأسعار فوق المستوى المستهدف بفارق كبير.

وقال البنك أيضًا إنه سيتوقف عن تجديد حيازاته من السندات الحكومية التي يحل آجلها بدءاً من يوم 25 أبريل، في عملية تُعرف بالتشديد الكمي.

وتراجعت السندات الكندية قصيرة الأجل، مما دفع عائد السندات لأجل عامين إلى 2.332٪ في الساعة 4:16 مساءاً بتوقيت القاهرة، أي أعلى بحوالي 3 نقاط أساس مما كان عليه قبل القرار مباشرة. فيما ارتفع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.2639 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي.

وتمثل الإجراءات المعلنة تسريعاً لما يُتوقع أن يكون أحد أقوى حملات التشديد  النقدي للبنك المركزي الكندي على الإطلاق، وهي اعتراف ضمني من البنك المركزي بأنه يحتاج إلى التخارج سريعا من السياسة النقدية بالغة التيسير قبل أن يصبح التضخم مترسخًا وسط طلب قوي.

وقال البنك المركزي في بيانه لسعر الفائدة "هناك خطر متزايد من أن تصبح توقعات التضخم المرتفع راسخة"، مضيفًا أنه "سيستخدم أدواته النقدية لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على توقعات التضخم مستقرة".

وفيما وصفه المسؤولون بأنه "تعديل كبير بالرفع"، من المتوقع الآن أن يصل معدل التضخم إلى ما يقرب من 6٪ في النصف الأول من عام 2022، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2.5٪ في النصف الثاني من العام المقبل ويقترب من مستهدفه البالغ 2٪ بحلول نهاية 2024.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 5.3٪ في عام 2022، مقابل التوقعات في يناير البالغة 4.2٪، على أن يتباطأ نمو الأسعار إلى 2.8٪ في المتوسط ​​في عام 2023، مقابل التوقعات السابقة عند 2.3٪.