أعلن الكرملين ووزير المالية إن روسيا تدرس الدفع لحائزي السندات الدولية بتطبيق الآلية التي تستخدمها في تحصيل مدفوعات الغاز بالروبل، حيث تجري الدولة محاولة أخرى لتجنب تخلف تاريخي عن سداد ديونها.

وتكثف واشنطن ضغوطها على روسيا في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، ودفعت موسكو الأسبوع الماضي إلى الاقتراب من التخلف عن السداد بعدم تمديد إعفاء كان يسمح للدائنين الأمريكيين بتلقي مدفوعات الدين الروسية.

وينتظر حائزو السندات الدولية الأجانب الآن دفعتي مدفوعات فائدة بالدولار واليورو، والتي حل آجل استحقاقها الأسبوع الماضي ولكنها تحمل فترة سماح مدتها 30 يومًا.

وتقول روسيا إن لديها الأموال وإنها مستعدة للدفع، رافضة أي حديث عن التخلف عن السداد. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين إن موسكو ستواصل خدمة ديونها الخارجية بالروبل.

وقال لصحيفة فيدوموستي إنه لكي يحصل حاملو السندات الدولية الأجانب على مدفوعات بالعملات الأجنبية وفقًا لالتزامات روسيا، فسيتعين عليهم فتح حسابات بالروبل والعملة الصعبة في أحد البنوك الروسية.

وأضاف "كما يحدث مع دفع ثمن الغاز بالروبل: يتم الدفع لنا بالعملة الأجنبية، وهنا يتم استبدالها بالروبل نيابة عن (مشتري الغاز)، وهذه هي الطريقة التي يتم بها السداد".

"آلية تسوية السندات الدولية ستعمل بنفس الطريقة، فقط في الاتجاه الآخر".

وأبلغ سيلوانوف صحيفة فيدوموستي بأن هذا النظام سيسمح لروسيا بتجاوز البنية الأساسية الغربية للمدفوعات عبر جهة الإيداع الوطنية الروسية للتسوية (NSD).

وعلى خلاف العديد من المؤسسات المالية الروسية، فإن NSD ليست خاضعة للعقوبات الغربية. وقال إنه لن يكون هناك حد لتحويل الروبل إلى عملات أخرى، وأن الحكومة سوف تستعرض الخطة قريبًا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أيد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خطة سيلوانوف لكنه قال إن وزارة المالية ستتشاور مع حاملي السندات قبل تقديمها.

وقال بيسكوف "هناك أموال وهناك استعداد للدفع سواء بالروبل أو بموجب خطة تكون أكثر الملاءمة لحائزي السندات. كل شيء سيعتمد على تلك الاتصالات".

ولم ترد وزارة المالية على طلب من رويترز للتعليق. فيما قال مصدر في السوق المالية إن روسيا تخطط لتقديم الخطة للمستثمرين قبل حلول موعد سداد مدفوعاتها التالية، المستحقة على سندين، يوم 23 يونيو.

ولدى روسيا حوالي 40 مليار دولار من السندات الدولية القائمة، والتي تستحق عليها مدفوعات أقل قليلا من ملياري دولار قبل نهاية العام.