قال مسؤولون حكوميون يابانيون كبار اليوم الثلاثاء إنهم يراقبون أسواق العملة عن كثب حيث عادوا إلى حالة تأهب عالية بعدما تجدد انخفاض الين إلى أدنى مستوى جديد له منذ عقدين.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في حديث للصحفيين في طوكيو بعد أن تجاوز الين مستوى 132 مقابل الدولار في وقت سابق اليوم "من المهم أن تظل أسعار الصرف مستقرة، وأن تعكس الأساسيات الاقتصادية"."وتراقب الحكومة تحركات سوق العملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني بشعور من الإلحاح".

فيما كرر كبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو هذا الموقف في مؤتمره الصحفي اليومي، قائلا إنه يدرس التأثير على الاقتصاد.

ومن المرجح أن تستمر هذه التحذيرات بعد أن واصل محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، متحدثًا في البرلمان في نفس اليوم، الإصرار على أنه سوف يلتزم بأسعار فائدة متدنية للغاية في الوقت الحالي. ويساهم موقف بنك اليابان في ضعف العملة اليابانية حيث ترفع البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقال كورودا "سيواصل بنك اليابان التيسير النقدي القوي الحالي ويدعم بقوة الأنشطة الاقتصادية". "نحن نستهدف حلقة مثمرة ترتفع فيها الأسعار بشكل معتدل وفي نفس الأثناء تتحسن أرباح الشركات والتوظيف والأجور".

وضعف الين أكثر بعد أن كرر التزامه بالتمسك بالتيسير النقدي وسياسة السيطرة على منحنى العائد التي تبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون الصفر وتكبح العوائد على الدين الحكومي الياباني لآجل عشر سنوات.

ووصلت العملة إلى 132.99 ين مقابل العملة الخضراء، بانخفاض 0.5%، على خلفية تصريحات كورودا.

ومن المحتمل أن تشتعل تكهنات السوق مرة أخرى بشأن تحركات محتملة من الحكومة لمحاولة منع خروج هبوط العملة عن السيطرة.

ومع ذلك، فإن اللغة التي يستخدمها المسؤولون بدت أقل صراحة من التحذيرات التي أصدرتها وزارة المالية بعد أن كثف بنك اليابان التيسير النقدي في نهاية أبريل.

وجاءت الموجة الأخيرة من التعليقات بعد فترة حوالي شهر عندما بدا أن الين يستقر عندما أثارت مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق الحذر بين المستثمرين.

وخلال تلك الفترة، واصل كورودا توجيه رسالته بأن بنك اليابان ليس مستعدا للرجوع عن سياسته وأن الظروف الحالية تمثل فرصة لا تفوت لليابان لتأمين استقرار التضخم.

وقد تكون هناك حاجة إلى تشديد لهجة المسؤولين للتخلص من الانطباع بأن الحكومة ربما تصبح أكثر ارتياحًا لفكرة ضعف الين.