تهاوى مؤشر رئيسي للسلع منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل شهر حيث تفتك مخاوف الركود بما كان أحد أكثر فئات الأصول صمودًا.

فقد خسر مؤشر بلومبرج للسلع، الذي يتتبع العقود الآجلة ل 23 سلعة تشمل الطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، أكثر من 20٪ بعد أن لامس مستواه القياسي في يونيو. وتتراجع أسعار كل شيء من البنزين إلى القمح وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي سيضر بالطلب. وعلى الرغم من أن إمدادات السلع لا تزال محدودة، إلا أن التراجع قد يوفر ارتياحا تشتد الحاجة إليه للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم.

وكانت السلع الأساسية آخذة في الصعود منذ الأيام الأولى للجائحة حيث عزز الإنفاق الحكومي الضخم وأسعار الفائدة المتدنية جدًا الطلب بينما تم كبح الإنتاج. كما أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تفاقم تعطل الإمدادات.

لكن المعنويات تغيرت مع تزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن من السيطرة على تضخم هو الأعلى منذ أربعة عقود دون دفع الاقتصاد إلى الركود. كما أن ارتفاع الدولار - الذي يجعل شراء المواد الخام المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة - أثر أيضًا على السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

وخفض مديرو صناديق التحوط مؤخرًا الرهانات على ارتفاع أسعار السلع إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين.

ومع ذلك، قد "بالغت الأسواق بشكل واضح في رد الفعل" من خلال إعادة أسعار السلع إلى مستويات ما قبل الحرب رغم بقاء إمدادات المواد الخام مثل النفط شحيحة وعرضة لتعطلات، وفقًا لجريج شارينو، الذي يدير محفظة تركز على الطاقة والسلع في باسيفيك انفيسمنت مانجمنت (بيمكو).

وأضاف شارينو أنه بالرغم من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة والغذاء كان بمثابة "ضريبة كبيرة جدًا" تؤثر على الاستهلاك، إلا أن الطلب من المتوقع أن يتسارع مجددا في الأشهر المقبلة ويبقي الأسواق تواجه نقصا في المعروض بينما يتعافى الاقتصاد الصيني.