قد تؤدي بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد ارتفع بنحو 9٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود. ومقارنة بشهر مايو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪، مسجلاً الشهر الثالث في  أخر أربعة أشهر من الزيادة بنسبة 1٪ على الأقل.

وفي حين من المتوقع أن يؤدي التضخم المرتفع بشكل مستمر وواسع النطاق إلى إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي يوم 27 يوليو، فإن مخاوف الركود تتزايد. لكن هناك إشارات على أن ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين آخذة في الاستقرار مع تراجع تكاليف السلع - بما في ذلك الطاقة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد بيانات التضخم تدقيقًا متزايدًا على المستوى العالمي بعد أن تسببت قراءة أسرع من المتوقع لشهر مايو في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية.

وتأتي بيانات التضخم الأمريكية في أعقاب أرقام يوم الجمعة تظهر نموًا أقوى من المتوقع للوظائف ومعدل بطالة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة عقود، مما يسلط الضوء على سوق عمل ضيقة تساهم في بقاء نمو الأجور مرتفعًا.

كما سيتم نشر البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى تقرير "بيجي بوك" الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسيناقش رئيسا فرعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هما توماس باركين ورفائيل بوستيك أوضاع الاقتصاد والسياسة النقدية في حدثين منفصلين.

وشمالًا، في تمهيد لنوع القرار الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيقوم البنك المركزي الكندي بتسريع وتيرة التشديد النقدي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، إذا صحت رهانات المستثمرين.

وفي مكان آخر، من المرجح أن تكون الخلفية الاقتصادية الضعيفة محل تركيز وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماعهم بمنتجع بالي الإندونيسي ابتداء من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يناقش كبار المسؤولين آخر الأخبار المتعلقة بالتضخم والمخاطر العالمية والحرب في أوكرانيا والديون.

في نفس الأثناء، من المرجح أن يستمر تشديد السياسة النقدية عالميًا بشكل جدي: بالإضافة إلى كندا، قد يقوم صانعو السياسة في تشيلي ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.

آسيا

يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي وبنك كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، مع توقع المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.

وستصدر بيانات البطالة في كوريا الجنوبية في نفس اليوم، بينما سيصدر تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس، مما يعطي نظرة على حالة الاقتصاد في الربع الثاني.

وفي وقت مبكر من الأسبوع، من المتوقع أن تجتمع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قبل اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا.

هذا وتستعد الصين لأسبوع وافر من البيانات الاقتصادية التي قد تشكل التوقعات للسياسة النقدية والمالية لبقية العام. فسوف تعطي بيانات التجارة يوم الأربعاء المزيد من الشواهد على ضعف الطلب العالمي، قبل نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والتي تخضع لمزيد من التدقيق مع استمرار حالات تفشي كوفيد.

أوروبا

أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حتى يوم الأربعاء لإبداء وجهات نظرهم بشكل علني حول اجتماعهم يوم 21 يوليو قبل بدء فترة التعتيم التي تسبق القرار. وهم يستعدون لبدء رفع أسعار الفائدة، وكشف النقاب عن أداة طارئة مصاحبة للتخفيف من تداعيات على الدول العضوه الأضعف بمنطقة اليورومثل إيطاليا.

وستحضر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اجتماعًا لوزراء مالية منطقة اليورو في بداية الأسبوع.

ومن المرجح أن تتركز أذهانهم على الإغلاق المؤقت لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويخشى المسؤولون الألمان أن يصبح الإغلاق لمدة 10 أيام من أجل صيانة روتينية دائمًا.

ومن بين البيانات المنتظرة، من المتوقع أن يشير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الأربعاء إلى تباطؤ النمو مع مضي الربع الثاني، في حين سيتم الكشف عن حالة العجز التجاري المتفاقم في المنطقة – الذي ربما ينعكس في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين - يوم الجمعة.

وقال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس لتلفزيون بلومبرج يوم السبت "هناك رياح ركود تضخمي تهب - وليس هناك شك في ذلك". لكن في الوقت الحالي لا نتوقع نموًا سلبيًا هذا العام أو العام المقبل.

وفي بريطانيا، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بالكاد في مايو بعد إنكماش الشهر السابق، ضمن أرقام مقرر صدورها يوم الأربعاء.

وتلك الصورة من نمو هزيل وسط تضخم متسارع تواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي سيلقي خطابًا يوم الثلاثاء. وسوف يستقبل هذا الاقتصاد العليل أيضًا خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بينما تبدأ عملية استبداله جديًا.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، ستؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو على صدمة غلاء المعيشة التي يتردد صداها في جميع أنحاء القارة، وإن كان ذلك بشكل غير متساو.

ويعد معدل التضخم في جمهورية التشيك بالفعل من بين أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 17٪. وستكون الأرقام الأقل ولكن لا تزال مرتفعة جدا في الدول الاسكندنافية. فمن المرجح أن يصل نمو الأسعار في السويد إلى 8.3٪، وفقًا لخبراء اقتصاديين.