خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل وراجعت تقديراتها للتضخم يوم الخميس إلى حد كبير بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

في توقعاتها الفصلية ، أكدت بروكسل أن توقعاتها أكثر تشاؤم ، والتي ناقشتها بالفعل مع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين .

يتوقع المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي الآن نمو بنسبة 2.6% هذا العام لكتلة العملة المكونة من 19 دولة ، أي أقل بقليل من 2.7% كانت قد توقعتها في مايو.

ولكن في العام المقبل ، عندما يمكن الشعور بتأثير حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة ، فمن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 1.4% ، بدلا من 2.3% المقدرة سابقا.

صرح المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني: "العاصفة ممكنة ، لكننا لسنا هناك في الوقت الحالي" ، مشيرا إلى أن انخفاض اليورو إلى التعادل مقابل الدولار كان مصدر قلق كبير للاقتصادات النامية ، وليس منطقة اليورو. ، لأن اليورو كان يرتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأوسع البالغ عددها 27 دولة ، لم تتغير توقعات النمو عند 2.7% هذا العام ، لكنها عدلت بانخفاض إلى 1.5% في عام 2023 من 2.3%.

وفي تغيير كبير ، رفعت المفوضية أيضا تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو ، والذي من المتوقع الآن أن يبلغ ذروته هذا العام عند 7.6% قبل أن ينخفض ​​إلى 4% في عام 2023.

في مايو ، توقعت المفوضية ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 6.1% هذا العام و 2.7% في 2023.

حذرت بروكسل من أن التضخم الرئيسي قد يرتفع أكثر إذا ارتفعت أسعار الغاز بسبب قطع روسيا للإمدادات ، مما قد يؤدي إلى مزيد من المراجعة الهبوطية للنمو.

وقالت المفوضية إنه لا يمكن استبعاد المخاطر على التوقعات من عودة ظهور جائحة كوفيد 19.

على الرغم من هذه المخاطر العالية ، شددت المفوضية على أنه من غير المتوقع أن تنزلق منطقة اليورو إلى الركود وأن التوقعات يمكن أن تتحسن أيضا إذا استمرت الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية.

وبفضل سوق العمل القوي مع معدلات بطالة منخفضة تاريخيا ، قالت اللجنة إن الاستهلاك الخاص يمكن أن يثبت أيضا أنه أكثر مرونة في زيادة الأسعار إذا كانت الأسر ستستخدم المزيد من مدخراتها المتراكمة.

ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، ستشهد تباطؤ في النمو إلى 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2023. توقعت المفوضية في مايو توسعات بنسبة 1.6% و 2.4% على التوالي.

من المتوقع أن تنمو فرنسا بنسبة 2.4% هذا العام ، بدلا من التوقعات السابقة 3.1%. في العام المقبل ، من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 1.4% ، مقابل 1.8% كان متوقع في مايو.

من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة ، إيطاليا هي الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة. ومن المتوقع الآن أن يتوسع بنسبة 2.9% ، بدلا من 2.4% المقدرة في مايو.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تشهد البلاد تباطؤ ملحوظ في العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% ، وهو أدنى مستوى في منطقة اليورو ، وهبوطً من التوقعات السابقة عند 1.9%.