قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، حيث تسعى الدولة للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي للمقرض الدولي الذي مقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير لمصر إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وفي عام 2020، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج "الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" للصندوق، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا. وتجري الدولة الشمال أفريقية حاليًا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد.

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن قرض الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسات كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قال إنه "كان من الممكن ترسيخ تذبذب أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الصراع في أوروبا. واشترت في السابق الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. وكانت الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار لصناعة السياحة المهمة اقتصاديًا لها.

وشهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة حوالي 20 مليار دولار بعد تخارج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقًا مفضلاً. وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش .

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة - التي ظلت مستقرة لنحو عامين – أن تنخفض بشكل حاد.

وقال محافظ البنك طارق عامر  آنذاك إن البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الجائحة.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب "بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة".