تراجعت بحدة عوائد السندات الأمريكية بقيادة الديون ذات الآجال القصيرة حيث خفض المتداولون توقعاتهم بشأن حجم التشديد النقدي الذي سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي بناءً على تقدير أولي ضعيف للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.

وانخفضت عوائد السندات ذات آجل عامين وخمسة أعوام بمقدار 19 نقطة أساس، في حين نزل عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.68٪، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وتظهر الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته حول 3.3٪ قبل نهاية هذا العام، أي فوق مستواه الحالي بأقل من 100 نقطة أساس.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25٪-2.50٪، وتعليقات من رئيس البنك جيروم باويل نظرت لها السوق على ما يبدو على أنها تحمل نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي.

وبينما قال بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن رد فعل السوق يوم الأربعاء كان خاطئًا لأن باويل لم يكن يشير إلى تحول وشيك في السياسة النقدية، فإن بيانات جديدة اليوم الخميس تظهر فصلين سنويين من التراجعات المتتالية في الناتج المحلي الإجمالي - بما يتوافق مع التعريف الفني للركود – قد عمقت انخفاض عوائد السندات.

وقال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بي إم أو كابيتال ماركتس "إن الشكوك المتزايدة بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تشديد نقدي جريء قد شجع عليها أرقام هذا الصباح".

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9٪ على أساس سنوي بعد إنكماشه بنسبة 1.6٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة 1٪، في تباطؤ عن الربع السنوي السابق.

وأدت التغييرات في العائد إلى تعميق انحدار منحنى عائد السندات، الذي فيه أجزاء تحظى بمتابعة وثيقة منها ما بين عامين و10 سنوات وما بين 5 سنوات و30 عامًا إنقلبت في الأسابيع الأخيرة، الذي يشير إلى التوقعات بأن الاقتصاد سيضعف. ويظل الأول مقلوبًا، عند حوالي سالب 18 نقطة أساس؛ وفي وقت ما يوم الأربعاء وصل إلى سالب 32 نقطة أساس، وهو أعمق انعكاس منذ عام 2000. فيما لامس فارق العائد بين 5 إلى 30 عامًا 34.4 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ منتصف مارس.

ويوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي كيف أدى التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للأمريكيين، كما تسبب تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف القطاعات الأشد تأثرًا بسعر الفائدة مثل سوق الإسكان.