نما فائض ميزانية السعودية إلى 77.9 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الثاني، مدفوعا بقفزة في أسعار النفط والإنتاج رغم زيادة الإنفاق.

وكان الفائض أعلى بنسبة 35٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 135 مليار ريال في النصف الأول من العام، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية في المملكة اليوم الخميس.

وارتفع الإنفاق في الربع السابق بنسبة 16٪ على أساس سنوي إلى 292.5 مليار ريال - بما يشمل زيادة بلغت 64٪ في النفقات الرأسمالية. وتصورت خطة الموازنة المبدئية لهذا العام انخفاضًا في الإنفاق، والذي ارتفع بنسبة 4٪ فقط في الربع الأول.

وتعزز أسواق الطاقة ثروات السعودية بعد أن تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام في عام 2020، مما يضع الحكومة على الطريق نحو تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشر سنوات. وهذا التحول يظهر الفارق الذي يمكن أن تحدثه هذه السلعة للمملكة حتى في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنويع مصادر دخل اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفعت الإيرادات النفطية للحكومة بنسبة 89٪ في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 250 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية 3٪ إلى 120 مليار ريال.

وبلغ متوسط سعر​ خام برنت أكثر من 100 دولار للبرميل في النصف الأول، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية فائضًا في الميزانية يزيد عن 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

من جانبهم، قال مسؤولون سعوديون في السابق إنهم سيلتزمون بخطط الإنفاق لعام 2022 الموضحة في إعلان الموازنة في ديسمبر، وذلك باستخدام عائدات النفط المرتفعة في تعزيز احتياطيات المملكة أو تحويلها إلى أحد صناديقها الاستثمارية. وهم يريدون كسر دورة الازدهار والكساد التي أعقبت الفترات السابقة لارتفاع أسعار النفط.