تبنت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الجمعة خطة طارئة خاصة بالتكتل للحد من استخدام الغاز، حيث تحاول توفير الوقود لفصل شتاء فيه الإمدادات الروسية غير مضمونة، على الرغم من معارضة بولندا والمجر للقانون النهائي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقًا لخفض طلبها على الغاز، في محاولة لملء مخزون الغاز والاستعداد لقطع روسي كامل محتمل للإمدادات.

تطالب الاتفاقية جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15٪ هذا الشتاء ويمكن أن تجعل التخفيضات مُلزمة في حالة طوارئ خاصة بالإمدادات، وإن كان ذلك مع العديد من الاستثناءات لبعض البلدان والصناعات.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميًا على القانون الذي سيضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ووافقت جميع الدول باستثناء المجر وبولندا على القانون، وفقًا لوثيقة نشرتها جمهورية التشيك، التي تترأس حاليًا مفاوضات دول الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن تغزو أوكرانيا، وفرت روسيا 40٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وخفضت موسكو منذ ذلك الحين تدفقات الغاز إلى أوروبا، مما جعل من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي ملء مواقع التخزين قبل الشتاء، ودفع الكثيرين إلى السباق لشراء وقود غير روسي واتخاذ خطوات للحد من الطلب على الغاز.

وكانت المجر، التي تجري محادثات لشراء المزيد من الغاز من روسيا، هي الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق الأسبوع الماضي وشككت في شرعية قواعد الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على مزيج الطاقة الوطني أو أمن الطاقة في أي بلد.

كما عارضت بولندا القانون النهائي، على الرغم من دعمها للاتفاق الأسبوع الماضي. ووصفت بولندا الأساس الشرعي للقانون بأنه "معيب"، وقالت إن القرارات التي تؤثر على مزيج الطاقة في الدول الأعضاء يجب أن تُتخذ بموافقة بالإجماع من جميع الدول.

إلا أن معارضتهما لم تعرقل الخطة، التي احتاجت إلى دعم أغلبية معززة من 15 دولة لتصبح قانونًا.

إضافة لذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها "تقيِّم على وجه السرعة" إمكانية فرض حدود قصوى لأسعار الغاز، دون أن توضح الشكل الذي سيتخذه مثل هذا الحد الأقصى.