تدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة. وقالوا إن المناقشات أولية وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

فيما قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذه القضية.

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لتأمين المزيد من النقد الأجنبي حيث تسعى لسد مستويات عجز مرتفعة. وأضرت أسعار النفط والسلع المرتفعة جدًا بأكبر مستوردي القمح في العالم، كما أيضا خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا. وفرض الصراع ضغوطا على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

ومع انتشار سلسلة من الآثار الجانبية، تسعى مصر إلى جمع 41 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري والديون المستحقة عليها بحلول نهاية عام 2023.

ويوفر التمويل من الخليج دعمًا مهمًا لمصر التي تسعى إلى استقرار أوضاعها المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الاقتصاد المتعثر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه موارد.

ويقود بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري الترتيب للقرض ودعوا بنوكاً أخرى للمشاركة. ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند حوالي 400 نقطة أساس فوق معدل التمويل لليلة واحدة المضمون لآجل ثلاثة أشهر، وفقًا لاثنين من المصادر.

من جانبهم، امتنع ممثلو بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري عن التعليق.