قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ يؤدي صيف حارق إلى جفاف الأنهار في المنطقة بما يعزز الطلب على الطاقة في سوق تعاني بالفعل من نقص الإمدادات.

وأنهت العقود الآجلة القياسية تعاملاتها مرتفعة 6.8٪ عند أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس، عندما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتفاقم أزمة الطاقة نتيجة انخفاض شديد في منسوب المياه عند نقاط مرور رئيسية في أنهار أوروبا، الذي يجعل من الصعب نقل الديزل والفحم والسلع الأخرى عبر القارة. وقد ينتهي الأمر بالمرافق باستخدام المزيد من الغاز كبديل.

وقد يؤدي ذلك إلى تقييد جهود المنطقة لتقليل الاستهلاك وتخزين المزيد من الغاز لاستخدامه في الشتاء. وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين عن ضريبة ستضيف تكاليف سنوية تبلغ حوالي 500 يورو (509 دولارات) على الأسر حيث توزع الحكومة عبء نقص الإمدادات من روسيا.

رغم ذلك، مضت الدولة قدما في تجديد مخزوناتها، التي ظلت بالقرب من متوسط مستوياتها بفضل ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال. وسجلت مستويات التخزين في ألمانيا هدفًا لإعادة الملء قبل أسبوعين من الموعد المحدد، مما ساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة في الأيام الأخيرة. لكن الوضع يبقى محفوف بالمخاطر، فأي انقطاع إضافي في الإمدادات أو شتاء قارس من شأنه أن يؤدي إلى نقص وترشيد للاستهلاك.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية ألمانية أن منسوب المياه في بلدة كاوب على نهر الراين انخفض إلى مستوى منخفض إلى حد حرج وهو 30 سم (11.8 بوصة) اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يتذبذب فوق هذا المستوى بقليل مع مضي الأسبوع. ونهر الراين هو أهم نهر في أوروبا الغربية لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

من جهتها، قالت شركة إنسبايرد إنيرجي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "ألمانيا تعتمد بشكل مكثف على النهر لنقل الفحم إلى محطات الطاقة الخاصة بها"، خاصة الآن مع تركيز الدولة بشكل أكبر على الوقود الأحفوري بسبب خفض تدفقات الغاز من روسيا. وأضافت أنه من المرجح أن تظل الأسعار مدعومة بنقص الإمدادات، حتى لو أدت أزمة نهر الراين إلى زيادة شحن سلع الطاقة عن طريق السكك الحديدية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، عند 220.11 يورو للميجاواط/ساعة في أمستردام، بعد أن ارتفعت إلى 230 يورو في وقت سابق. وقفز العقد الموازي له في بريطانيا 6.8٪.

وأي قفزة في الطلب يمكن أن تزيد من ضيق المعروض في السوق. فلا تزال الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي عند حوالي 20٪ من طاقتها. وتوجه قيود الإمداد ضربة للاقتصاد الأوروبي بالإضرار بإنتاجها الصناعي ورفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود والتهديد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود. كما تشتد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث تعزز آسيا مشترياتها للتخزين من أجل الشتاء القادم.