زاد دخل الحكومة السعودية من النفط بنحو الضعف في الربع الثاني رغم أن شركة أرامكو التي تسيطر عليها الدولة أبقت توزيعات الأرباح دون تغيير.  

وصرفت شركة النفط العملاقة مدفوعات للحكومة - مساهمها بنسبة 94 بالمئة - بأكثر من 65 مليار دولار خلال تلك الفترة، ارتفاعا من 35 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق، وفقا للبيانات المالية الصادرة اليوم الاثنين. وهذا هو مزيج من توزيعات الأرباح وضرائب الدخل والإتاوات على إنتاج النفط.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية. ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة الدولة أول فائض في الميزانية منذ نحو عشر سنوات، حتى بدون أن تزيد أرامكو المدفوعات للمساهمين.

وبموجب نظام تم تقديمه في يناير 2020، تدفع أرامكو معدل إتاوة 80٪ على أسعار خام برنت إذا زادت عن 100 دولار للبرميل، و45٪ عند 70 دولار إلى 100 دولار. وقفزت العقود الآجلة القياسية فوق 100 دولار للبرميل في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى نهاية يوليو.

والتزمت أرامكو بمدفوعات أرباح قدرها 75 مليار دولار سنويًا خلال انهيار أسعار النفط في عام 2020 وما تلاه من تعافي، على عكس بعض أكبر شركات النفط الأخرى التي خفضت مدفوعاتها مع انهيار الأسعار أثناء الوباء. ويستعد بعض المحللين لزيادة توزيعات الأرباح في وقت لاحق من هذا العام.

قال آرثي شاندراسيكاران، مدير الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المحتمل أنهم سيرفعون توزيعات الأرباح في النصف الثاني". ومع احتمال أن تخفض أرامكو نسبة الاقتراض - وهو مقياس للديون إلى حقوق الملكية - إلى هدفها البالغ 5٪ بحلول الربع الرابع، "قد يعززون توزيعات الأرباح".

وترك الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر الباب مفتوحًا لمثل هذه الزيادة بحلول نهاية العام، رغم أنه شدد على الحاجة إلى الحفاظ على خطط الإنفاق.

كما تستخدم أرامكو أرباحًا قياسية لتمويل ما تسميه "أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا". فتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل من الخام يوميًا بحلول عام 2027، من 12 مليونًا الآن، حيث ترى الطلب على النفط مستمرًا في النمو لبقية العقد الحالي.