ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء النفط بنسبة 17٪ سنويًا إلى حوالي 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد.

ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة اليوم الاثنين من رئيس وزراء الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي هو أيضًا حاكم دبي.

ويمكن القول إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعًا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى دبي، التي تعتبر مركز الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد كثفت الدولة في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4٪ هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي.

وقد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد في آسيا وأفريقيا.

من جهته، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".

وغرد قائلا "لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".