صرح رئيس الوزراء المصري بأن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، في إشارة إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير القيادة في البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الاثنين في بيان من مجلس وزرائه "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي". ولم ترد تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول المبلغ الذي قد تقترضه مصر.

وأصبح التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في الوقت الذي تكافح فيه ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود. وكان مستثمرو المحافظ الأجنبية سحبوا حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي وسط الصراع في أوكرانيا.

وكثف حلفاء مصر الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في المنطقة، وتعهدوا بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات. ويزور قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مصر اليوم الاثنين لحضور قمة عربية خماسية تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وتجري مصر محادثات منذ شهور مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى "بتسهيل الصندوق الممدد" وضرورة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه. ويتزايد الضغط على العملة حتى بعد تخفيض قيمتها بنحو 15٪ في مارس، حيث يقول الاقتصاديون والمحللون إنها بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن الحكومة تطلب مبلغًا أقل.

وشهد الأسبوع الماضي تغيرات في قيادة البنك المركزي المصري. فقد إستقال محافظ البنك طارق عامر، الذي يشغل المنصب منذ سبع سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، قبل يوم واحد من اجتماع سعر الفائدة. وتم تعيين الممول المخضرم حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

من جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الاثنين للصحفيين إن الدولة ستترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي، قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء. وتعهدت السلطات في السابق بخفض الإنفاق على نظام الدعم الباهظ الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان الدولة الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وكانت مصر اتفقت على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 يتضمن تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرض بقيمة 12 مليار دولار. وساعدت هذه الخطوات على تجديد اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتداعياتها.

وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب برنامج الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع للصندوق والتي استهدفت مساعدة السلطات في معالجة تأثير فيروس كورونا.