سجل القطاع الصناعي في روسيا أقل انكماش له منذ أربعة أشهر في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوليو، أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج بانخفاض 2.3٪ وأفضل أداء منذ الأشهر الأولى من الحرب. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفع الإنتاج عن الشهر السابق للمرة الأولى هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الروسي.

وساهمت زيادة إنتاج التعدين والمنتجات النفطية، إلى جانب التعافي في قطاعات مثل الدواء وأشباه الموصلات والملابس التي استفادت من نزوح المنافسين الأجانب منذ بدء الحرب، في أداء أقوى من المتوقع.

ووجهت العقوبات ورحيل العديد من الشركات الأجنبية ضربة للاقتصاد الروسي، لكن التأثير لم يكن بالعمق الذي كان يخشاه الكثيرون في بداية الحرب. وبوجه عام، انكمش الاقتصاد بنسبة 4٪ في النصف الأول من العام ويتوقع البنك المركزي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 4% و6٪ لهذا العام.

من جانبها، قالت صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال "نشاط التعدين يتفوق على البقية وهذا متوقع". "لكن التصنيع يظهر أيضًا تحسنًا يفوق التوقعات".

وحتى قطاع السيارات، الذي كان شبه متوقف في الأشهر الأخيرة مع هروب الشركات الأجنبية التي هيمنت على القطاع، أظهر بعض المؤشرات المبدئية على الاستقرار، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 58٪ فقط في يوليو مقارنة بـ -66٪ في مايو. وقال المنتج المحلي "أفتوفاز" الأربعاء إنه سيستأنف الإنتاج خمسة أيام في الأسبوع الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.