عملة قرب أدنى مستوياتها منذ عقود وقفزة غير مسبوقة في تكاليف الاقتراض الحكومي وتدهور قياسي في الأسهم المحلية - هذا هو المشهد الكئيب في الأسواق الذي ينتظر ليز تروس، رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

وقد سجل للتو الجنيه الاسترليني، الذي انخفض بالفعل بنحو 15٪ هذا العام مقابل الدولار، أسوأ أداء شهري له منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. في نفس الأثناء، قفزت تكاليف اقتراض الشركات بعد ست زيادات متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، في حين ارتفعت التوقعات بمزيد من الزيادات وسط تحذيرات من أن التضخم سوف يخرج عن السيطرة.

وقالت إس اند بي جلوبال اليوم الاثنين إن مؤشرها المجمع لإنتاج القطاع الخاص البريطاني أظهر انكماشًا لأول مرة منذ فبراير 2021، وقد أشارت إحدى مجموعات الضغط الممثلة للشركات أن الدولة تشهد بالفعل ركودًا. كما يؤدي انخفاض في إنفاق الأسر والأجور الحقيقية (بعد إحتساب التضخم) إلى سلسلة من الإضرابات عبر قطاعات متنوعة مع تفاقم أزمة غلاء المعيشة.

ومع تأكيد فوز تروس المفضلة لدى شركات المراهنات بمنصب رئيس الوزراء، سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت سياساتها ستخفف أم ستزيد من عمليات البيع في الأصول البريطانية. ويخشى الخبراء من أنها قد تقترض بكثافة لتمويل تخفيضات ضريبية، مما يلحق المزيد من الضرر بميزانية الدولة.

من جانبه، قال فريدريك كارير، رئيسة استراتيجية الاستثمار في آر بي سي لإدارة الثروات "من المرجح أن تكون تروس أقل حرصًا على تحقيق التوازن لميزانية الدولة عما كان سيكون عليه منافسها ووزير المالية السابق (ريشي) سوناك، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر خلال فترة رئاستها للوزراء".

إليك نظرة عما يحدث في أسواق بريطانيا:

الجنيه الاسترليني

بعد انخفاض حاد هذا العام، يتم تداول الاسترليني حول 1.15 دولار، بالقرب من أضعف مستوى له منذ عام 1985. وكان نزل إلى 1.1444 دولار في وقت سابق اليوم الاثنين قبل تقليص هذا الانخفاض ليستقر بلا تغيير يذكر بعد الإعلان عن نتيجة سباق القيادة مباشرة بعد الساعة 12:30 مساءً بتوقيت لندن (1:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

ويشير مقياس للزخم يسمى بالخوف والجشع إلى أن البائعين يتحكمون بشدة في الأسعار. وأدى ضعف الاسترليني إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما يغذي التضخم الحاد بالفعل.

السندات الحكومية

ارتفع معدل السندات الحكومية لأجل عامين إلى ما يزيد عن 3.2٪، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما خيب آمال المستثمرين بأن تكون المرحلة الأسوأ من البيع قد انتهت. وتظهر المقايضات المرتبطة باجتماعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا أن توقعات رفع أسعار الفائدة قد قفزت، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيزيد بأكثر من الضعف من 1.75٪ حاليًا قبل نهاية العام.

الأسهم البريطانية

يتجه مؤشر "فوتسي 250" المدرج عليه شركات متوسطة الحجم - الذي تعتمد شركاته بشكل كبير على الاقتصاد المحلي – نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي على الإطلاق مقارنة بمؤشر فوتسي 100 القائم على المصدرين. وهذا لأن مؤشر فتسي 100 الرائد يظل مدعوما بشركات التعدين والطاقة التي تحقق أرباحًا هائلة من أسواق السلع المزدهرة، وكذلك المصدرين الذين يستفيدون من تراجع الإسترليني.

وتقول تينيكي فريكي، رئيسة أبحاث الأسهم البريطانية لدى شركة وافيرتون إنفيسمنت مانجمنت، إن فائدة أي تخفيض للضرائب من قبل رئيس وزراء جديد سيستغرق وقتًا. وقالت عبر البريد الإلكتروني "نحتاج إلى أن تتجاوز توقعات التضخم ذروتها قبل أن نتمكن من رؤية انعكاس للاتجاهات". "يمكن أن يكون العام المقبل عامًا أفضل لمؤشر فوتسي 250".

ديون الشركات

ارتفعت تكاليف اقتراض الشركات البريطانية الرائدة بنسبة 5٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يوجه التضخم الجامح ضربة لقطاع الشركات في الدولة. ويعتبر فارق العائد بين سندات الشركات المقومة بالجنيه الاسترليني والمقومة بالدولار هو الأوسع منذ عام 2014، مما يعكس ضغوطًا حادة بشكل خاص في بريطانيا.