ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أبريل، مما يوفر قدرًا من الارتياح بينما تسعى الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي اليوم الأربعاء في بيان إن الرقم ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في الشهر السابق.

وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت تواجه فيه الدولة العربية الأكثر تعدادًا للسكان صدمات اقتصادية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد قفزت فواتير استيراد الغذاء والوقود، ليقترب التضخم من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. وقد سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم بينما تعمل أيضًا على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك خطط لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الصادرات.

من جهته، قال وزير المالية محمد معيط لبلومبرج في سبتمبر إن السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، إلا أن حجم القرض لم يتحدد بعد. وتشير تقديرات بنكا جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا كورب أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط صرح في السابق إن الدولة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن الرقم قد يتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات سنوية الأسبوع المقبل في واشنطن.

في نفس الوقت، حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من حلفائها الخليجيين. وقال معيط إن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه زاد من حجم الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين تخصيصها كجزء من احتياطياتها الإلزامية. ونُظر إلى هذه الخطوة كشكل غير مباشر من التشديد النقدي الذي يجنب زيادة تكاليف خدمة الدين على إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

كما يراقب المستثمرون العملة المصرية، التي انخفضت قيمتها بنحو 15٪ في مارس وتنخفض ببطء منذ ذلك الحين. وقد سجلت أدنى مستوى قياسي لها في السوق الخارجية يوم الثلاثاء. وكان مسؤول مصري أشار مؤخرًا إلى أن الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.