يتخلى المستثمرون عن السندات الإيطالية بأسرع وتيرة منذ بدء الجائحة بعد تحذير مفاجئ من وكالة موديز بشأن الوضع المالي للدولة.

وقفزت تكاليف الاقتراض القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.48٪، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ مارس 2020. وقد أدى ذلك إلى رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مع إشارة موديز إلى وجود خطر من سياسات الائتلاف اليميني الجديد في إيطاليا.

ولا يزال مقياس لمخاطر السندات دون ذروته في 30 شهرًا التي سجلها الأسبوع الماضي في أعقاب نتيجة الانتخابات، حيث يبحث المستثمرون عن دلائل على أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة الانضباط المالي التي وضعها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.

وكتب محللون لدى وكالة موديز "إذا حاول التحالف اليميني الذي فاز في الانتخابات مؤخرًا إعادة التفاوض بشأن بعض جوانب خطة التعافي الوطني والصمود للدولة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذها، مما يضع ضغوطًا هبوطية على الإنفاق الاستثماري في وقت يتأثر فيه النشاط الاقتصادي بارتفاع التضخم والمخاطر على إمدادات الطاقة". "ومن المحتمل أن نخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إذا توقعنا ضعفًا كبيرًا في نمو الدولة على المدى المتوسط".

وما زاد الطين بلة هو تقرير يفيد بأن فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لن يكون وزير المالية الإيطالي التالي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وكانت جيورجيا ميلوني، التي من المقرر أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء، تحاول إيجاد شخصية ذات مصداقية لإدارة حقيبة المالية في إيطاليا. وكان تحالف شعبوي سابق في عام 2018 قد دخل في معركة مع المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية، مما أطلق آنذاك موجة بيع كبيرة في ديون الدولة.