حذر صندوق النقد الدولي من تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على أعلى معدلات تضخم منذ عقود قد تضيف إلى الضرر الناجم عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الصين.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي العام المقبل إلى 2.7٪، من معدل 2.9٪ المتوقع في يوليو و3.8٪ المتوقع في يناير، مضيفًا أنه يرى احتمالًا بنسبة 25٪ أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2٪.

وقال المقرض الذي مقره واشنطن اليوم الثلاثاء في تقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" إن خطر حدوث سوء تقدير للسياسات قد ارتفع بشكل حاد إذ يبقى النمو هشًا وتتعرض الأسواق لضغوط. وأضاف إن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانكماش العام المقبل، مع استمرار تعثر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

وتابع أن تأثير تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ملموسًا عالميًا، مع قوة الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة والنامية التي تفاقم ضغوط التضخم والدين.

وباستثناء التباطؤ غير المسبوق لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، سيكون أداء العام المقبل هو الأضعف منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

من جهته، كتب كبير الاقتصاديين لدى البنك، بيير أوليفييه غورينشاس، في مقدمة التقرير "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود". "وبينما تتجمع الغيوم، يحتاج صانعو السياسة إلى الحفاظ على رباطة الجأش".

ويأتي التحذير في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للبنك. وفي كلمة لها في الافتتاح يوم الاثنين، حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، "بدأ يؤلم"، بينما أشار رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى "الخطر الحقيقي" لحدوث ركود عالمي.

ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولي يرى خطرًا أكبر من فعل البنوك المركزية القليل وليس الكثير وسط ضغوط الأسعار المستمرة، وهو خطأ من شأنه أن يكلفهم مصداقيتهم ويزيد التكلفة النهائية للسيطرة على الأسعار.

ويتوقع المقرض الدولي أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من هذا العام، عند معدل سنوي قدره 8.8٪، وسيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، ثم يتباطأ فقط إلى 6.5٪ العام المقبل و 4.1٪ بحلول عام 2024.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3.2٪، دون تغيير عن التوقع المعلن في يوليو، لكنه انخفاض بأكثر من الربع عن معدل 4.4٪ المتوقع في يناير، قبل أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، الذي أدى إلى تعطيل تدفقات الغذاء والوقود وتفاقم التضخم عالميًا.

وسينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023، وفقًا للصندوق، مع توقع أن يشهد التكتل الأوروبي أكبر انخفاض في التوقعات بين المناطق العالمية. وستشهد كل من ألمانيا وإيطاليا وروسيا إنكماش اقتصاداتها.

وعلى الرغم من أن أزمة الطاقة في أوروبا الناجمة عن قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي ستشكل تحديًا للقارة هذا الشتاء، فمن المتوقع أن يكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة، وفقًا للصندوق.

هذا وسوف تنمو الولايات المتحدة بمعدل 1٪ العام المقبل، دون تغيير عن التوقع السابق. لكن شهدت توقعاتها لهذا العام تخفيضًا كبيرًا إلى 1.6٪ من 2.3٪ في يوليو.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 1.1٪ العام المقبل، مقارنة بـ 3.7٪ للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستتوسع الهند بأكبر قدر بين أكبر الاقتصادات في العالم العام المقبل، حيث ستنمو بحسب التقديرات بنسبة 6.1٪. والصين متوقع نموها 4.4٪.

ولن يكون الركود في روسيا حادًا كما كان متوقعًا في يوليو، مع توقعات الآن بأن تشهد الدولة انكماشًا بنسبة 3.4٪ هذا العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 6٪. كما شهدت البرازيل رفع توقعاتها لهذا العام بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 2.8٪.

وثمة خطر يتمثل في أن يؤدي اضطراب الاقتصاد العالمي إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية، بما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الدولار والضغط على ديون الدول الناشئة والنامية.

وكتب جورينشاس "حان الوقت الآن لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة للاستعداد". ويشمل ذلك دولًا مؤهلة تطلب الحصول على دعم احترازي من صندوق النقد الدولي.

وأضاف جورينشاس أن العالم بحاجة إلى إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون بشكل منظم من خلال ألية "الإطار المشترك" التي أنشأتها مجموعة العشرين للدول منخفضة الدخل الأكثر تأثرًا. وإختتم قائلًا "ربما ينفد الوقت قريبًا".