أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا أظهرت الطريقة الخاطئة في التعامل مع أزمة غلاء معيشة، مؤكدًا أن برنامج ليز تراس من المنح الضريبية وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من خطر عدم الاستقرار المالي ويعقد المعركة ضد التضخم.

وجاء هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه المقرض الدولي لرئيسة الوزراء البريطانية في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن وقبل ظهور وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، الذي يصل في وقت لاحق من الأسبوع.

وبينما اتفق صندوق النقد الدولي مع تراس على أن برنامجها الاقتصادي سيعزز النمو في المدى القصير، فإنه يتعارض أيضًا مع جهود بنك إنجلترا لاحتواء التضخم، القريب من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

من جهته، قال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، دون ذكر اسم بريطانيا على وجه التحديد "لا ينبغي أن تتعارض السياسة المالية مع جهود السلطات النقدية الرامية إلى خفض التضخم". "القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد التضخم ويمكن أن يتسبب في عدم استقرار مالي خطير، كما أوضحت الأحداث الأخيرة".

وتكافح بريطانيا عاصفة في الأسواق بعد أن نشر كوارتينج خططًا لتخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني. وأثار ذلك مخاوف لدى المستثمرين من أن الحكومة ليست جادة في معالجة التضخم وأن الاقتراض البريطاني سوف يخرج عن السيطرة.

وتدخل بنك إنجلترا بعمليات شراء سندات طارئة بمليارات الاسترليني، لكن الأسواق لا تزال مضطربة.

وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن التضخم في بريطانيا سيبقى عند 6.3٪ في نهاية العام المقبل، بما يتجاوز كل الدول الصناعية الأخرى بمجموعة السبع. وأشارت تقديرات معهد الدراسات المالية بشكل منفصل أن بريطانيا ستحتاج إلى تدبير وفورات بقيمة 60 مليار استرليني لخفض الديون كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في عام 2027، أي حوالي ضعف ميزانية الدفاع السنوية.

وبالبناء على الانتقادات التي بدأها الشهر الماضي، قال صندوق النقد إن وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا يتحركان بشكل متعارض. وهاجم جورنشاس أيضًا خطة تراس للنمو وحزمة دعم الطاقة، والتي ستحفز الاقتصاد في وقت يكافح فيه بنك إنجلترا التضخم.

وقد خيمت الانتقادات الضمنية والمباشرة بظلالها على توقعات قوية نسبيًا لبريطانيا. فيتوقع الصندوق أن تنمو بريطانيا الأسرع بين جميع اقتصادات مجموعة السبع هذا العام، بنسبة 3.6٪. رغم ذلك، تظهر البيانات الرسمية في بريطانيا أنها لا تزال الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تتعاف إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام المقبل، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 0.3٪، أسرع من نمو ألمانيا وإيطاليا في مجموعة السبع، فكلاهما متوقع إنزلاقه في ركود، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات وضعت قبل الميزانية المصغرة لكوارتنج، ومن المتوقع أن ترفع حزمته من الإجراءات النمو بعض الشيء فوق التوقعات على المدى القريب، مع تعقيد مكافحة التضخم.