ألحق قرار الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا ضررًا بثقة المستهلك ونشاط الشركات ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين في البنك المركزي الروسي.

وقال قسم الأبحاث بالبنك المركزي في تقرير له اليوم الأربعاء "في سبتمبر، تعثر تعافي النشاط الاقتصادي، وبحلول نهاية الشهر، بدأ الاتجاه العام يسوء قليلاً".

وقد أدت "التعبئة الجزئية"، الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، إلى هروب أكثر من 350 ألف روسي إلى خارج البلاد. وبحسب ما جاء في التقرير، أدى الاستدعاء إلى تفاقم نقص حاد بالفعل في العمالة و"أثر سلبًا على ثقة المستهلك والشركات".

وقال التقرير "التغير في معنويات المستهلكين وسط تزايد عدم اليقين قد يعيق مؤقتا تعافي الاستهلاك في بداية الربع الرابع". "وقد يؤدي الانخفاض في القوة العاملة بعد التعبئة الجزئية إلى تعقيد جهود الشركات لحل قيود جانب العرض والحد من النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة".

تم إعداد الوثيقة من قبل قسم الأبحاث في البنك، والذي لا تتوافق استنتاجاته دائمًا مع الموقف الرسمي للبنك. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي توقعات محدثة للانكماش الاقتصادي لهذا العام في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

كما سلط التقرير الضوء على التداعيات الاقتصادية الأخرى لغزو بوتين لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على قطاعي النفط والتكنولوجيا المتطورة ليس ملموسًا بعد.

وأضاف أيضا إن تخارج الشركات الأجنبية من السوق الروسية منذ الغزو في فبراير تسبب في ضغوط تضخمية مع نفاد الإمدادات من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية.