كافحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس للإبقاء على السلطة يوم الخميس ، بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبير واندلاع الصراع بين نوابها في البرلمان في انهيار دراماتيكي للوحدة والانضباط.

بعد ستة أسابيع فقط من عملها ، اضطرت تروس للتخلي عن كل برنامج سياستها تقريبا بعد أن تسبب في اضطراب سوق السندات وانهيار معدلات موافقتها وتلك الخاصة بحزبها المحافظ.

في ستة أيام فقط ، فقدت اثنين من أكبر أربعة وزراء في الحكومة ، وجلست صامتة في البرلمان بينما مزق وزير ماليتها الجديد خططها الاقتصادية وواجهت صيحات الضحك وهي تحاول الدفاع عن سجلها.

وقال نائب من حزب المحافظين لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عن الفوضى في البرلمان "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو."

يعد مشهد رئيس وزراء آخر غير محبوب يتمسك بالسلطة يسلط الضوء على مدى تقلب السياسة البريطانية منذ انتخابات عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي التي أطلقت العنان لمعركة من أجل اتجاه البلاد.

أصبحت تروس رابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات بعد انتخاب أعضائه لقيادة حزب المحافظين ، وليس من قبل جمهور الناخبين ، وبدعم من حوالي ثلث نواب الحزب فقط. لقد وعدت بتخفيضات ضريبية ممولة من خلال الاقتراض ، وإلغاء القيود ، والتحول الحاد إلى الحق في القضايا الثقافية والاجتماعية.

يأتي فقدانها المفاجئ للسلطة في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد نحو الركود ويسارع وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت لإيجاد تخفيضات تبلغ عشرات المليارات من الاسترليني لطمأنة المستثمرين الذين خافوا من مقترحات سياسة تروس.

صرح كريسبين بلانت النائب عن حزب المحافظين منذ 25 عام لرويترز إن الوضع خطير للغاية لدرجة أن زملائه بحاجة للسماح لشخص من ذوي الخبرة بتولي زمام الأمور.

وقال "يجب الآن تنحية الطموح والاعتبارات الشخصية جانبا" ، مضيفا أنه سيدعم هانت كقائد.

تكافح تروس من أجل بقائها السياسي منذ 23 سبتمبر عندما أعلن وزير المالية وحليفها المقرب كواسي كوارتنج عن "ميزانية مصغرة" من التخفيضات الضريبية الضخمة غير الممولة التي أحدثت صدمة في الأسواق المالية.

وأقالت كوارتنج يوم الجمعة واستقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان يوم الأربعاء.