وافقت اليابان على خطط تسمح للمواطنين الحصول على مستحقات التقاعد بعد سن ال70 حيث تواجه نقصا حادا في العمالة وارتفاعا كبيرا في تكاليف الرعاية الاجتماعية وإنكماش القاعدة الضريبية نتيجة الشيخوخة السكانية التي تعاني منها.

وقالت الحكومة أنها ستبحث ترسيخ تلك المقترحات من خلال تعديلات بالقوانين بعد أبريل 2020 مضيفة انها ستنظر إلى رفع سن التقاعد الإلزامي على مراحل لحوالي 3.4 مليون موظفا إلى 65 عاما من 60 حاليا.   

ويحق للمواطنين اليابانيين حاليا بدء الحصول على مستحقات تقاعدهم في أي وقت بين سن 60 إلى 70 عاما على ان تقدم مدفوعات شهرية أكبر لمن يفعلون ذلك بعد عيد ميلادهم ال65.

وربما تشير تلك السياسات إلى الكيفية التي قد تتعامل بها دول من ألمانيا وإيطاليا إلى الصين وكوريا الجنوبية مع تحديات ناتجة عن ارتفاع نسبة كبار السن لديها، تشمل نقص العمالة وصولا لتضخم حجم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتشهد اليابان أعلى متوسط أعمار في العالم في حين انخفض عدد المواليد لديها العام الماضي لأدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. وتظهر تقديرات حكومية إن عدد سكانها سينكمش إلى 88 مليون من 127 مليون حاليا خلال العقود الأربعة القادمة.

وأدى هذا الواقع الديموغرافي القاتم، مقرونا برفض تخفيف قواعد الهجرة المشددة، إلى أسوأ نقص في العمالة منذ أوائل السبعينيات. وقال صندوق النقد الدولي إن تلك الأزمة تخنق إمكانات السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو أبي.

ويضغط أبي لبقاء عدد أكبر من كبار السن في العمل ضمن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي والإنتاجية. وقالت الحكومة يوم الجمعة أنها ستؤيد أيضا رفع الشركات لسن التقاعد الإلزامي.

وتشترط أغلب الشركات اليابانية ان يتقاعد أغلب الموظفين بدوام كامل في سن ال60. ويعد هذا النظام ركيزة هيكل توظيف تقليدي في اليابان فيه يضمن العاملون فعليا التوظيف من التخرج حتى التقاعد.