ذكرت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن قطر ضخت نحو 43 مليار دولار في بنوكها العام الماضي بعد ان تسببت مقاطعة تقودها السعودية في انخفاض الودائع.

وقال محمد داماك، مدير الخدمات المالية في اس اند بي، في دبي يوم الثلاثاء إن الحكومة والشركات المملوكة للدولة ضخوا سيولة نقدية في القطاع المالي بعد خروج نحو 22 مليار دولار قيمة ودائع من الدولة بين يونيو وديسمبر.

ودخلت قطر منذ يونيو في خلاف مع جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب. ونفت قطر في أكثر من مرة تلك التهم. ويعتمد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الودائع الأجنبية لدعم قطاعه المصرفي  بعد ان أدى انخفاض في أسعار النفط إلى تقليص السيولة في وقت تخطط فيه الحكومة لإنفاق 200 مليار دولار من أجل استضافة كأس العالم عام 2022.

وقال داماك إن الحكومة تدخلت "بقوة" لمساعدة البنوك والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل مشاريع الحكومة. وأضاف إن البنوك والمؤسسات من الدول المجاورة المقاطعة سحبت أغلب الودائع، بينما سحب مستثمرون قلقون من خارج المنطقة ودائعهم أيضا.

ويتوقع داماك ان يستمر سحب الدول الخليجية المقاطعة للودائع هذا العام ولكن أشار إن البنوك يمكنها تحمل هذا النزوح للأموال لأنها تمتلك ما بين 20 إلى 40% من أصولها في صورة أوراق مالية سهل تسييلها.