قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة إن سياسات إدارة ترامب سترفع الأجور الأمريكية بدون التسبب في زيادة التضخم متجاهلا علامات على تنامي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف منوتشن على متن قطار متجها إلى فيلادلفيا يوم الخميس "هناك سبل عديدة لدفع عجلة الاقتصاد". "من الممكن ان يكون لديك ارتفاع في الأجور لكن ليس بالضرورة ان يكون لديك مخاوف تضخم بوجه عام".

وكانت قفزة كبيرة مفاجئة في متوسط الأجور خلال يناير قد أدت إلى تراجعات حادة في سوق الأسهم في ظل قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم واسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، قفزت عوائد السندات طويلة الأجل في الاسابيع الاخيرة الذي عزا جزئيا إلى مخاوف من ان ارتفاع مستويات عجز الميزانية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب ستشغل ضغوط تضخم.

ويرفض باستمرار منوتشن، أكبر مؤيدي السياسات الاقتصادية لترامب،  أي إشارة ان سياسات الرئيس قد تكون لها سلبيات. وتجنب التطرق لفكرة ان التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الاتحادي الذي وقعه ترامب ليكون قانونا يعادل تحفيزا اقتصاديا. وقال محللون إن الحكومة ستصدر أكثر من تريليون دولار قيمة ديون جديدة  كنتيجة جزئيا لارتفاع مستويات عجز الميزانية.

وقال منوتشن عن التخفيضات الضريبية "هل هي جيدة جدا للاقتصاد؟. بكل تأكيد". "أحد أسباب فوز الرئيس في الانتخابات هو لأن أغلب الأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة كانوا يعانون من ضعف نمو أجورهم".

وأشار أيضا وزير الخزانة إن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم سببه النفط نتيجة ارتفاع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.

وقال منوتشن "لم نعد نعتمد بشكل كامل على النفط الأجنبي".

وقد تسارع التضخم مؤخرا بعد ان كان أخذا في التراجع خلال 2017. فارتفعت أسعار المستهلكين 2.1% في يناير مقارنة بالعام السابق في زيادة من 1.6% في يونيو. وترتفع أيضا الاجور. فزاد متوسط نمو الأجور 2.9% على أساس سنوي في يناير وهي أسرع وتيرة منذ ان إنتهى الركود في يونيو 2009. ومع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ 2000، لابد ان تدفع الشركات رواتب أكبر من أجل التوظيف وللاحتفاظ بالعاملين الذين تحتاجهم.

والسؤال الأهم، الذي لم تتم الاجابة عليه بعد، هو ما إذا كانت الشركات سترفع الاسعار لتغطية تكاليف العمل الإضافية.