أعلنت مصر أنها تسوي خلافات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية وشركة مهمة مشغلة لخط أنابيب بهدف تحويل صفقة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من الدولة العبرية إلى واقع.

وكان يعطل اتفاق الغاز المعلن هذا الاسبوع قرارات تحكيم طالبت مصر بتعويض شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، التي تشغل قطاعا من خط أنابيب،  عن عقد سابق.

وأبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل الصحفيين في القاهرة عند سؤاله بشأن قضية شركة غاز شرق المتوسط "توصلنا لاتفاق باستقبال جزء من الغاز في مصر عبر خط أنابيب الشركة وهذا جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم". وأضاف إن تفهما تم التوصل إليه أيضا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لكن رفض تقديم تفاصيل أكثر.

وأعلنت شركتا نوبل انيرجي وديليك للحفر يوم الاثنين أنهما اتفقا على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات لشركة دولفينوس القابضة المصرية من حقلي تمار ولوثيان البحريين في إسرائيل.

ويضيف هذا الاتفاق بُعدا اقتصاديا لعلاقة طغى عليها الجانب الأمني وخيمت عليها شكوك متبادلة منذ ان وقعت الدولتان اتفاق سلام قبل أربعة عقود. وهذا يقترب بمصر خطوة نحو هدفها ان تصبح مركزا إقليما للطاقة.

واعتادت مصر ان تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل لكن تعرض خط الأنابيب لتخريب في أكثر من مرة على يد متشددين إسلاميين في شمال سيناء. وألغت مصر في النهاية الاتفاق في 2012 حيث أصبحت إمداداتها مستنفدة ووجهتها للاستخدام المحلي.

وجمدت القاهرة محادثات على اتفاق غاز جديد بعد ان قضت محكمة تحكيم دولي في جنيف بأن تدفع شركات الطاقة المصرية المملوكة للدولة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط تعويضا عن إلغاء الاتفاق.

وطلبت غاز شرق المتوسط تعويضات في قضية منفصلة. وأصدرت جهة تحكيم مصرية حكما في هذا الخلاف نهاية يناير قالت فيه ان مصر مدينة ب1.03 مليار دولار للشركة المشغلة لخطط الأنابيب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت خلافات مالية أخرى تبقة قائمة لأن الشركات رفعت دعاوي قضائية في عدة دوائر اختصاص.

وقفزت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية بعد تعليقات إسماعيل. وارتفعت ديليك للحفر 3.8% في الساعة 1:59 بالتوقيت المحلي لتتصدر مكاسب مؤشر شركات النفط والغاز ببورصة تل أبيب.

وتحاول مصر استغلال اكتشاف حقلها العملاق للغاز حقل "ظهر" لجذب استثمارات. وتملك محطات تسييل غير عاملة في شمال البلاد تجعل منها موقعا مناسبا لأن تصبح مركزا للطاقة. وقال وزير الطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن دولته تقترب أيضا من التوصل لاتفاق على بيع الغاز الطبيعي لمصر.

وقال إسماعيل "الهدف ليس استيراد الغاز من إسرائيل...نحن فتحنا السوق المصرية". وأضاف "نسعى بقوة أيضا لاستقبال الغاز القبرصي".