جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أعاد العراق تقييم عملته بعد أسبوعين فحسب على تغيير محافظ البنك المركزي ضمن مسعى لتحقيق الاستقرار لسوق النقد الأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على قرار تحديد سعر الصرف عند 1300 دينار مقابل الدولار، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية إن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء. وكانت القيمة الرسمية للدينار محددة في السابق عند 1460 لكنه تداول على سعر أضعف في السوق الموازية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قال البنك المركزي إنه سيواصل إجراءاته حتى يستقر سعر الصرف الجديد وإنه يسعى إلى تحقيق هدفه باستقرار المستوى العام للأسعار من أجل حماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويتعرض ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك للضغط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية.
وساهمت الإجراءات في حدوث نقص في الدولار لدى العراق، الذي أثار هبوطا حادا في الدينار وأجج التضخم، مما دفع رئيس الوزراء لتغيير محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي بصحبة القائم بأعمال محافظ البنك ىالمركزي ومستشارين واشنطن لمناقشة قضايا من ضمنها المعايير المطبقة حديثا على التحويلات الدولارية، وفقا لما صرح به السوداني الشهر الماضي في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء أن تقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي سيتم مناقشته خلال الزيارة.
ويعتمد اقتصاد العراق بالكامل على صادرات النفط، ويعاني من عدم استقرار سياسي وفساد وتهالك البنية التحتية.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.