فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك روسي له صلات بدولة الإمارات، في إشارة إلى الحلفاء أنها ستبدأ التضييق على التهرب من العقوبات بينما تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.

وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات على أكثر من 250 شخصا وكيانا بنك "إم.تي.إس"، الذي لديه فروع في موسكو وأبو ظبي. كان البنك المركزي الإماراتي منح "إم.تي.إس" رخصة العام الماضي للعمل هناك. وتوجه الألاف من الروس إلى الإمارات بعدما بدأ الغزو وكانوا أكبر مشترين دوليين للعقارات في دبي العام الماضي، بحسب شركة السمسرة "بيتر هومز". كما أدرجت بريطانيا بنك "إم.تي.إس" على قائمتها من العقوبات اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، كشفت الولايات المتحدة عن إجراءات تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين بهدف تقييد صناعات حيوية لآلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين. ومن بين الأهداف "بنك موسكو الائتماني"، أحد أكبر عشر بنوك في روسيا، وعدة شركات لإدارة الثروات وتجار أسلحة وموردين لمواد تستخدم في الأسلحة والمعدات العسكرية. وكان اللافت للنظر هو فرض الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين ألمان وسويسريين تقول إنهم مرتبطون بشراء تقنيات أسلحة لصالح روسيا.

وذكرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "على مدى العام المنقضي، إتخذنا إجراءات مع ائتلاف تاريخي من الشركاء الدوليين لإضعاف المجمع العسكري الصناعي لروسيا والحد من الإيرادات التي تستخدمها في حربها". "عقوباتنا كان لها تأثير قصير وطويل الأجل، شوهد بشكل حاد في معاناة روسيا لتجديد مخزونها من الأسلحة وفي اقتصادها المعزول. إجراءاتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة الدول السبع تظهر أننا سنقف مع أوكرانيا مهما طال الوقت".

بالإضافة لذلك، ستوضع حوالي 90 شركة في روسيا والصين ودول أخرى على قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأمريكية لإتهامها بمساعدة روسيا في الإلتفاف على العقوبات، وفقا للبيت الأبيض. وتعني هذه الإدراجات منع الشركات المستهدفة من شراء أشباه موصلات أو برمجيات أو تقنيات أخرى مصنعة في الولايات المتحدة أو بملكية فكرية أمريكية.

وتشير التقارير إلى أن روسيا تشتري بكميات هائلة سلعا إستهلاكية من دول ثالثة للمساعدة في منع تعطل معداتها وأنظمتها من الأسلحة.

وسوف تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها قطاع السلع المربح لروسيا بإجراءات تهدف إلى تقييد قدرات روسيا في إنتاج الطاقة مع الحفاظ على استقرار السوق. كما ستوسع الولايات المتحدة أيضا عقوباتها على المعادن الروسية وتعدينها. وستعمل وزارة التجارة مع مجموعة دول السبع في إصدار قيود جديدة تحول دون إستخدام مكونات المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.

وفي الفترة القادمة، ستضع الولايات المتحدة تأكيدا جديدا على تطبيق الألاف من العقوبات التي فرضت على روسيا منذ ضمها القرم في 2014 وفي أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير 2022. ولتعزيز تلك الجهود، تنشيء مجموعة السبع "ألية تنسيق حول التنفيذ" التي ستقودها الولايات المتحدة في عامها الأول.

كذلك سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة أمنية جديدة بقيمة ملياري دولار، والتي ستشمل أنظمة جوية بدون طيار ومعدات رصد الحرب الإلكترونية وذخيرة لأنظمة المدفعية من عيار 155 مم وراجمات الصواريخ من طراز هيمارس.