مدد المستثمرون الأجانب فورة شرائهم للأسهم التركية إلى أطول فترة منذ عشر سنوات، في علامة على الثقة في تعهد الحكومة العودة إلى سياسات أكثر تقليدية.

وإشترى المستثمرون الأجانب صافي 179 مليون دولار من الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، في ثامن أسبوع على التوالي من التدفقات، وفق أحدث بيانات من البنك المركزي. وهذه أطول فترة من صافي الاستثمارات منذ 2013.

 وبلغ إجمالي المشتريات خلال تلك الفترة صافي 1.8 مليار دولار، مما يحول عمليات بيع في 2023 إلى تدفقات وافدة ويساهم في صعود المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 61% منذ انتخابات مايو. وكانت تركيا  شهدت خمس سنوات من السحوبات قبل 2023.

وظهرت الآمال بتحول في السياسات بعد أن عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان مصرفيين اثنين سابقين في وول ستريت، هما محمد شيمشك وحفيظة غاية إركان، لإدارة ماليات الدولة في محاولة لطمأنة المستثمرين. وبينما أكد الفريق الاقتصادي الجديد لتركيا في أكثر من مرة على إتباع نهج تدريجي، تشير التدفقات المستمرة إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر تفاؤلاً بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي دفعت حيازات الأجانب من الأسهم التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وقام أيضاً أردوغان ومسؤولون كبار آخرون بجولة خليجية في يوليو، سعياً إلى جذب استثمارات. ووقعت تركيا والإمارات مذكرات تفاهم بقيمة إجمالي 50.7 مليار دولار خلال زيارة أردوغان إلى أبو ظبي.

وارتفعت حيازات الأجانب من الأسهم التركية إلى نحو 30% هذا الأسبوع، في زيادة من مستوى قياسي منخفض 27% في بداية يونيو، بحسب بيانات مصرف "تاكاس بنك".