توقعت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقع في العامين الحالي والمقبل حيث يعاني طلب المستهلكين من ارتفاع التضخم وانزلاق ألمانيا أكبر اقتصاد إلى الركود هذا العام.

وفي توقعاتها المؤقتة للناتج المحلي الاجمالي والتضخم في أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو، قالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة سينمو بنسبة 0.8% في عام 2023 و1.3% في عام 2024، مقابل توقعات بنمو 1.1% و1.6% على التوالي في مايو.

وقالت المفوضية: "يظهر ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر مما كان متوقع في توقعات الربيع".

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وسوق العمل القوي بشكل استثنائي، والذي شهد انخفاض قياسي في معدلات البطالة، واستمرار التوسع في التوظيف، وارتفاع الأجور.

وتوقعت المفوضية أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 5.6% في 2023 و2.9% في 2024، وكلاهما أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يكون التضخم هذا العام أقل من توقعات مايو البالغة 5.8%، ولكنه أعلى من التوقعات السابقة في عام 2024، حيث كانت توقعات مايو عند 2.8%.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بسرعة منذ منتصف عام 2022 لوقف نمو الأسعار القياسي، مما جعل الائتمان للاقتصاد أكثر تكلفة - وهو عامل أضر بتوقعات النمو.

وأضافت: "تشير مؤشرات المسح الآن إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصيف والأشهر المقبلة، مع استمرار الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، على الرغم من الموسم السياحي القوي في أجزاء كثيرة من أوروبا".

وتوقعت المفوضية أن تنكمش ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.4% هذا العام، بعد تعديل توقعات النمو بالخفض بنسبة 0.2% في مايو. وفي العام المقبل، سيكون النمو الألماني أيضا أبطأ عند 1.1% بدلا من 1.4% المتوقعة سابقا.

وقالت المفوضية إن نمو إيطاليا وهولندا أيضا سيكون أبطأ هذا العام، وتوقعت توسع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.9% و0.5% على التوالي، بانخفاض من 1.2% و1.8% على التوالي.

لكن فرنسا وإسبانيا ستنموان بشكل أسرع مما كان متوقع في عام 2023، حسبما ذكرت المفوضية، متوقعة نمو بنسبة 1% و2.2% على التوالي بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.7% و1.9%.