تحول الحساب الجاري لتركيا إلى عجز أكبر من المتوقع في يوليو بعد فائض نادر في الشهر السابق، حيث فاقمت قفزة في واردات الذهب من تدهور العجز التجاري.

وبلغ العجز 5.5 مليار دولار مقارنة مع فائض معدل 651 مليون دولار في يونيو وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022، وفق بيانات البنك المركزي التي نشرت يوم الاثنين. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للمحللين يشير إلى عجز 4.5 مليار دولار في يوليو.

واستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، إلا أنه مع انخفاض نسبته 0.1% مقابل الدولار خلال اليوم، كانت العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الرئيسية حتى الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها حتى الآن في 2023، في أكبر خسارة عالمياً بعد عملة الأرجنتين.

ويعد الاختلال المزمن في التجارة موطن ضعف رئيسي للاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار والذي تريد السلطات أن تتغلب عليه بالحد من إعتماد تركيا على الواردات. وتتوقع الأهداف الاقتصادية الجديدة التي كشفت عنها الحكومة تقلص العجز في الحساب الجاري من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% في 2024.

ومنذ تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقاً جديداً لإدارة الاقتصاد بعد إعادة انتخابه في مايو، كان الهدف تحقيق الاستقرار للماليات الخارجية لتركيا بتهدئة الطلب الداخلي من خلال إجراءات تقليدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والقيود على واردات الذهب.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي حوالي ثلاثة أضعاف إلى 25% منذ يونيو، بينما أعلنت الحكومة برنامجاً اقتصادياً أكثر واقعية يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات.

وقال أردوغان أن التشديد النقدي سيستخدم في كبح جماح التضخم المرتفع، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65%. وتمثل تعليقات الرئيس خروجاً عن دفاعه في السابق عن الأموال الرخيصة على حساب استقرار الأسعار.

ولا يبدو تحسن مستدام في مرمى البصر للحساب الجاري، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية وأن الذهب يبقى رائجاً كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة. وسجل العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار، مرتفعاً من عجز 3.8 مليار دولار الشهر السابق.