من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي حيث تؤثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي ويخيب تعافي الصين بعد الجائحة التوقعات.

فوفق أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيتراجع النمو إلى 2.7% في 2024 بعد نمو "متواضع" أصلاً عند 3% هذا العام. وباستثناء عام 2020، عندما وقعت جائحة كوفيد، سيمثل ذلك أضعف نمو سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، كلاري لومبارديلي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "بينما يستمر إنحسار التضخم المرتفع فإن الاقتصاد العالمي يبقى في وضع صعب". "نحن نواجه التحديين المزدوجين المتمثلين في التضخم والنمو الضعيف".

وحذرت المنظمة التي مقرها باريس من أن المخاطر على توقعاتها تميل إلى الهبوط إذ أن زيادات أسعار الفائدة الماضية لازال قد تحدث تأثيراً أقوى من المتوقع وقد يثبت التضخم إستدامته لوقت أطول بما يتطلب تشديداً نقدياً إضافياً. ووصفت مشاكل الصين "بخطر رئيسي" يهدد الإنتاج حول العالم.

وستختبر التوقعات المتشائمة مسؤولي البنوك المركزية حيث لازال يمتد آثر جهود مكافحتهم للتضخم حتى الآن عبر الاقتصاد ويتخوف السياسيون من إختناق النشاط.

وقد أجرى البنك المركزي الأوروبي 10 زيادة على التوالي في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن ذروة الفائدة ربما تم بلوغها. ومن المتوقع أن يحجم الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء.

هذا وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التهاون، في ضوء أن التضخم الأساسي يبقى مرتفعاً بعناد في دول عديدة رغم اتجاه المؤشرات العام للانخفاض. وأشارت إلى مجال محدود لأي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى "وقت طويل من 2024".