أطاحت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في الوقت الذي أدى فيه الاقتتال الحزبي إلى انزلاق الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفادي إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.

كان التصويت بأغلبية 216 صوت مقابل 210 هو المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب زعيمه، حيث صوت ثمانية جمهوريين مع 208 ديمقراطي لإزالة مكارثي. وقال مكارثي للصحفيين إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة.

قال مكارثي: "لقد ناضلت من أجل ما أؤمن به". "أعتقد أن بإمكاني الاستمرار في القتال، ولكن ربما بطريقة مختلفة."

وبدا أن مجلس النواب سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، حيث قال العديد من الجمهوريين إنهم يعتزمون الاجتماع في 10 أكتوبر لمناقشة خلفاء مكارثي المحتملين، مع التخطيط للتصويت على رئيس جديد في 11 أكتوبر.

يسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية ضئيلة 221-212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما لا يزيد عن خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون في المعارضة.

تؤدي الإطاحة بمكارثي كرئيس لمجلس النواب إلى توقف النشاط التشريعي في مجلس النواب، مع اقتراب موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في 17 نوفمبر إذا لم يقم الكونجرس بتمديد التمويل.

وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن يتحرك المجلس بسرعة لاختيار رئيس بديل، وهو المنصب الثاني في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس.

أثار مكارثي غضب الديمقراطيين مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك من خلال إطلاق تحقيق لمساءلة بايدن، ويوم السبت من خلال منحهم القليل من الوقت لقراءة مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الذي كان يحتاج إلى أصواتهم لتمريره.

كان بإمكان الديمقراطيين إنقاذ مكارثي، ولكن بعد دراسة الأمر، قالوا إنهم لن يساعدوا الجمهوريين على حل مشاكلهم.

ومن الممكن أن يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليز وتوم إيمير، مرشحين، على الرغم من أن أيا منهم لم يعرب عن اهتمامه علنا. تم تعيين الممثل باتريك ماكهنري في هذا المنصب على أساس مؤقت.

في نقاش في قاعة مجلس النواب، انتقد جايتس وحفنة من الحلفاء مكارثي لاعتماده على أصوات الديمقراطيين لتمرير التمويل المؤقت الذي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة.

وقال النائب الجمهوري بوب جود: "نحن بحاجة إلى رئيس يناضل من أجل شيء ما، أي شيء، بخلاف البقاء في منصب رئيس البرلمان".

وقالت النائبة نانسي ميس للصحفيين إنها صوتت لصالح عزل مكارثي من منصب رئاسة البرلمان لأنه أخل بالوعود التي قطعها لها بشأن تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل ودعم مشروع قانون كتبته بشأن أدوات الاغتصاب.

وقالت ميس: "لقد أبرمت اتفاقات مع كيفن مكارثي، مع رئيس مجلس النواب، لم يلتزم بها لمساعدة النساء في هذا البلد". "لم نفعل شيئا لهم."

صرح الديمقراطيون إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن انتهك اتفاق مايو بشأن الإنفاق مع بايدن.