من المرجح أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي في حالة توقف في الأشهر المقبلة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وسط الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي أبقت بعض الفرص لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أظهر تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 3.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يأخذ الاحتياطي الفيدرالي منه إشارة  لضغوط الأسعار المستقبلية، ارتفع بنسبة 3.7%. وهذا أقل من قراءة 3.8% في أغسطس ولكنه أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.7% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يزيد عما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، يواصل المتداولون التسعير دون أي فرصة لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من النطاق الحالي 5.25%-5.5% في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وفرصة أقل من 20% لرفع سعر الفائدة بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ويواصل المتداولون توقع أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في يونيو من العام المقبل، بناءا على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.