يشهد الاقتصاد التركي نموا تضخميا وهذه قد تكون مشكلة للرئيس رجب طيب إردوجان بقدر ما هي لدائني الدولة.

وتعاني الليرة تحت وطأة ارتفاع حاد في عجز ميزان المعاملات الجارية وتضخم في خانة العشرات بعد ان نما الناتج المحلي الاجمالي لتركيا البالغ حجمه 851 مليار دولار بمعدل 7.4% العام الماضي وهي وتيرة أسرع من من أي اقتصاد رئيسي أخر. ويحتاج إردوجان، الذي يسعى لإضفاء طابع رسمي على حكم فردي فعلي في انتخابات مقرره العام القادم، أن يتأكد من ألا تحبط أي اضطرابات فرصه. لكن تزداد العلامات على وجود مشكلة.

فقد جمعت الشركات التركية ديونا خارجية هائلة تعادل نحو 40% من الناتج الاقتصادي. وبدأت تثير قروض كبيرة، مثل قرض بسبعة مليارات دولار تسعى شركة الحلوى "يلدز القابضة" لإعادة التفاوض عليه وقرض غير مدفوع ب 4.75 مليار دولار يتعلق بشراء أكبر شركة اتصالات في تركيا،  تساؤلات بشأن سلامة الوضع المالي للشركات. ومن شأن أي صعوبات في السداد ان يؤثر على البنوك التي تمثل نحو ثلث قيمة سوق الأسهم.

وبينما يدعو المستثمرون لسياسات اقتصادية أكثر حذرا، ترفض الحكومة فعل أي شيء يحد من النمو القائم على الاستهلاك. وسعر الصرف هو أول من يتضرر من اختيار هذه السياسة حيث هبطت الليرة في 11 عاما من السنوات الخمسة عشر لحكم حزب العدالة والتنمية.

اختيار السياسة

وأصبح هذا مكلفا على حائزي السندات الأجانب والبنوك الدولية، الذين يرون العائد على استثماراتهم يتآكل بعد سنوات من دعم التوسع الاقتصادي لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وهذا يعزز أيضا الإعتقاد لدى بعض المستثمرين ان الاقتصاد يعيش إنتعاشة زائفة قبل الانتخابات القادمة.

وقال نايجل ريندل، الخبير الاستراتيجي لدى ميدلي جلوبال أدفيسرز في لندن، "الترتيب لتباطؤ حقيقي في الاقتصاد ليس أسلوب إردوجان". "المستثمرون يتسائلون إلى متى يمكن استمرار هذا الوضع بدون تصحيح أكبر أو موجة بيع في الليرة".

وإختتمت العملة أسوأ فصل سنوي لها في أكثر من عام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الشهر الماضي بعد ان خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مجددا التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر وحذرت من ان تركيز الحكومة على المدى القصير يقوض فعالية السياسة النقدية. وأضافت موديز إن احتمالية حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، رغم أنها مازالت منخفضة، قد زادت عما كان متوقعا قبل عام.

وقال جميل إرتيم، كبير المستشارين الاقتصاديين لإردوجان، يوم 30 مارس إن معدل نمو تركيا قابل للاستمرار وان التضخم من المتوقع ان يتراجع سريعا في النصف الثاني من العام. وقال محمد شمشيك، نائب رئيس الوزراء، في نفس اليوم إن النمو التضخمي كان قصة العام الماضي والأن تشير المؤشرات إلى مسار نمو "معقول بشكل أكبر".

أسعار الفائدة

وفي مسعى لاستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس منذ بداية 2017 مما أعطي المستثمرين واحدة من العوائد الأكثر إغراءا عبر الأسواق الناشئة.

لكن التحفيز الائتماني الذي أقرته الحكومة جعل هذا التشديد النقدي لا معنى له إذ وصل بنمو القروض إلى 40%. ومازال أثر هذه الإجراءات التوسعية ينتشر عبر الاقتصاد مع تجاوز التضخم 10% لثمانية أشهر متتالية حتى مارس، وهو أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الطاقة والغذاء، 11.44% في مارس.

وتعني أيضا خلفية هشة للاقتصاد العالمي ان التاريخ ربما لا يمكن الاسترشاد به في قدرة تركيا على مواصلة واحدة من أكبر مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم. فأخر مرة كان فيها إعتمادها على التمويل الأجنبي مرتفعا جدا كانت تكلفة الإقتراض رخيصة والتضخم في الولايات المتحدة غائبا ولم يكن هناك خطر حرب عالمية تجارية يؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين.

التمويل الأجنبي

وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8 مليار دولار في الاثنى عشر شهرا حتى يناير الذي يعني ان أقل من 20% من عجز تركيا يموله المستثمرون طويلي الأجل مما يترك الأصول المحلية معتمدة على تدفقات المحافظ الاستثمارية التي تتذبذب تماشيا مع ظروف الأسواق العالمية. وأدت قفزة في تقلبات السوق مؤخرا إلى توخي المستثمرين الحذر الذي يجعل الإقتراض الأجنبي أعلى تكلفة حتى على البنوك التركية.

وقال يوميت أوزلال، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة أوزيجين بإسطنبول، إن الليرة إذا واصلت هبوطها قد يسجل التضخم العام 13% أو 14% مما سيجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وأضاف إن التكلفة السياسية لإنهيار العملة قد تكون أكبر بكثير من زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

المزيد من النمو

وتعزز التنبؤات باضطرابات اقتصادية التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى المستثمرون إن إردوجان، الذي يمتطي موجة من الحماسة القومية بعد إستيلاء الجيش التركي على أراض سورية من جماعات مسلحة كردية، قد يُقدم موعد الانتخابات بدلا من تحمل خطر خوض الانتخابات خلال تباطؤ اقتصادي حاد.

وقال ريندل "هو يحتاج ان يستمر الاقتصاد في النمو بمعدلات قوية لضمان نجاح انتخابي". "ومن المستبعد ان يكون أداء الاقتصاد في 2019 بقوة عام 2018، وفي الفترة الفاصلة بين العامين ربما نعيش أزمة أخرى في ميزان المعاملات الجارية".

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم 28 مارس إن الحكومة تحضر لإعلان حزمة حوافز استثمارية جديدة بقيمة 128 مليار ليرة (32 مليار دولار) قريبا. وأشار إن هذه الإجراءات ستتخذ أيضا لمساعدة الشركات في الحصول على قروض بنكية. وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة، وستنتقل أغلب صلاحياته إلى  الرئيس.

وفي كلمة يوم الجمعة، إعترف إردوجان بهبوط الليرة وشدد على حله المفضل ألا وهو المزيد من النمو.

وقال "علمت بعض الأخبار السيئة لمن يحاولون استخدام سعر الصرف كبعبع لإرباك مواطنينا". "مع معدل النمو المرتفع الذي ستحققه تركيا في 2018، ستفشل مجددا كل الألاعيب التي يحاولون ممارستها ضدنا"