تعصف أشد العقوبات الأمريكية حدة حتى الأن ضد شركات ورجال أعمال في روسيا بأصول الدولة في حين يسارع الكريملن لإحتواء الضرر.  

وفي أول يوم تداول منذ فرض عقوبات على العشرات من أقطاب الأعمال الروس وشركات روسية، إتجهت الأسهم المتداولة في موسكو نحو أكبر انخفاض لها في أربع سنوات ومُنيت العملة بالانخفاض الأكبر في العالم وقفزت المخاطر الائتمانية للدولة.

ومن بين المفروض عليهم عقوبات أوليج ديريباسكا، الذي يمتلك الشركة العملاقة لتصنيع الألمونيوم يونيتد روسال. وفي تأكيد للضرر المحتمل لحرمانها من العملاء الغربيين، قالت روسال يوم الاثنين أنه من المرجح للغاية ان تتخلف عن سداد ديونها. وهوت أسهمها 28% في موسكو.

وقال كيريل تريماسوف، مدير قسم التحليلات في الشركة الاستثمارية لوكو-انفيست في موسكو "لم نشهد مثل هذا التراجع الجماعي للأصول الروسية منذ زمن طويل". وأضاف "الوضع يعيد للأذهان عام 2014، مشيرا إلى إنهيارالسوق في ذلك العام عقب ضم الرئيس فلاديمير بوتين لإقليم القرم والهبوط الذي تلى ذلك في النفط.

وبينما تواجه الشركات الروسية سلسلة من العقوبات منذ ان تسبب الصراع مع أوكرانيا في أسوأ أزمة مع الولايات المتحدة وأوروبا منذ الحرب الباردة، إلا ان العقوبات الأحدث أكثر إضرارا بشكل بالغ. فلأول مرة يتم إدراج شركات روسية كبيرة متداولة في البورصة ولها عملاء دوليين على قائمة سوداء.

وحتى محاولة الكريملن لتهدئة المخاوف بالتعهد بحماية المليارديرات لم تحد من تخارج المستثمرين. وهوى مؤشر الأسهم الرئيسي لروسيا 8.6% وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2014 وقت ذروة صراع القرم. وهبط الروبل 3.1% بحلول الساعة 4:26 بتوقيت موسكو متجاوزا حاجز 60 روبل للدولار لأول مرة منذ نوفمبر.

وإنقلبت الطاولة سريعا على روسيا في الأسابيع القليلة الماضية منذ ان إتهمت بريطانيا الدولة بتسميم جاسوس سابق على أراض بريطانية. وردا على ذلك، أعلنت بريطانيا وحلفائها سلسلة من الإجراءات—من بينها طرد منسق لأكثر من 150 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي.

وتزامنت العقوبات الجديدة أيضا مع تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة حول الحرب في سوريا وهجوم كيماوي مزعوم خارج دمشق يوم السابع من أبريل. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "ثمن باهظ سيدفع" موجها أصابع الاتهام لبوتين وإيران "كمسؤولين عن دعم الأسد الحيوان".

وأمر رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف حكومته بإقتراح سبل لمساعدة الشركات المتضررة وإعداد إجراءات انتقامية محتملة، لكن لم يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتري بيسكوف إن الكريملن يحتاج وقتا لتقييم "نطاق الضرر الحقيقي" من العقوبات الجديدة وصياغة رد. وأضاف "هذه العقوبات ظاهرة جديدة".

وكانت ردة فعل البنوك الاستثمارية سريعة. فقد ألغى مورجان سانلي، كمثال على ذلك، توصيته بشراء الروبل مستشهدا باحتمال نزوح المستثمرين الأجانب من الدولة.