صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن المسار الاقتصادي لألمانيا ليس بالمستوى الذي يلبي التطلعات.

ليندنر قال للصحفيين في لوكسمبورج يوم الاثنين: "الاقتصاد الألماني لا يحرز تقدماً—لا يمكننا الشعور بالرضا...نحن نشهد تغيراً هيكلياً مقروناً بفقدان للقدرة التنافسية".

فشلت ألمانيا في النمو في أي فصلين سنويين متتاليين منذ أن تولت حكومة أولاف شولتز في أواخر 2021. جاء حديث ليندنر في مستهل أسبوع حاسم من البيانات الاقتصادية، والذي انطلق بأخبار سلبية تتعلق بطلبات المصانع. من المقرر أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء، يليها في اليوم التالي أحدث التوقعات الاقتصادية من الحكومة، التي يُتوقع تعديلها إلى إنكماش لكامل عام 2024.

قال ليندنر "نموذجنا الاقتصادي لم ينهار لكننا فقدنا القدرة التنافسية لمدة تقارب عشر سنوات، وبالتالي نحن نقدم إجراءات تتعلق بجانب العرض للعودة إلى النمو". وتابع "نحتاج إلى انتعاش اقتصادي ونركز على حشد سوق العمل والضرائب والإعانات، ويتعين علينا إعادة النظر جزئياً في سياساتنا الخاصة بالطاقة، وبعد هذه الأجندة من الإصلاحات، ستستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية وبعدها سترون إمكانات للتحول".

ربما يشهد الاقتصاد بالفعل ركوداً حيث أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ربما يسجل نمواً صفرياً أو ينكمش في الربع الثالث، بعد انكماش طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.

قد يكون ليندنر في عامه الأخير كوزير للمالية حيث يعاني حزبه الديمقراطي الحر من تراجع تأييده في استطلاعات الرأي قبل انتخابات عامة موعدها سبتمبر المقبل.